مشيرة خطاب لـ" مصراوي ": قد نصل لرؤية مشتركة بشأن بدائل الحبس الاحتياطي

كتب- محمد نصار:

قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن موافقة مجلس الشيوخ على مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، خطوة جيدة وتأتي في صالح دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتسهيل عليها في عملية توفيق أوضاعها.

ووافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الأحد على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون العمل الأهلي.

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمدة عام بعد أن انتهت مدة توفيق أوضاعها وفقا للقانون في 10 يناير 2022.

وأضافت السفيرة مشيرة خطاب، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الأحد، أن أعدادا كبيرة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية تقدمت بالفعل لتوفيق أوضاعها والأمور تسير في طريق جيد.

وأوضحت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الهدف من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني أن يقفز لصدارة المشهد بمشكلاته واحتياجاته وفرصه وطموحاته، وأصبح المجتمع المدني "تحت المجهر" وهي خطوة جيدة جدا.

وتابعت السفيرة مشيرة خطاب: النهاردة المجلس القومي لحقوق الإنسان بيحط خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولديه برنامج طموح جدا لتنفيذ الاستراتيجية، والمجتمع المدني يحتل مساحة كبيرة جدا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية.

وواصلت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: سيكون هناك تعاون بين أجهزة الحكومة والمجتمع المدني وهو قطاع عريض يضم جمعيات أهلية وأحزاب وجامعات ونقابات، وتنفيذ الاستراتيجية يوفر رؤي لتضافر الجهود بين المجتمع المدني ومختلف الأطراف الأخرى للنهوض بحالة حقوق الإنسان في مصر.

وحول الهدف من مجموعة اللقاءات التي يعقدها المجلس مؤخرا مع ممثلي الأحزاب والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية، قالت السفيرة مشيرة خطاب: المجلس القومي لحقوق الإنسان جهة مصرية مستقلة ونحن لسنا جزء من الحكومة ونحن مستقلين عن الحكومة، والمجلس مؤسسة تحتضن الجميع، الرأي والرأي الآخر، ونتعاون مع الكل طالما الهدف من أجل مصر.

وبشأن مناقشة المجلس لمدد وأوضاع الحبس الاحتياطي، أكدت السفيرة مشيرة خطاب: الحبس الاحتياطي موضع اهتمام كبير من المجلس واتكلمنا في الموضوع مع ممثلي الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، وأكدنا على أهمية احترام تطبيق القانون الخاص بالإجراءات الجنائية وخاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي ومدد الحبس الاحتياطي، القضية مهمة جدا اتكلمنا فيها وهنتكلم فيها.

وأشارت السفيرة مشيرة خطاب إلى أن المجلس لديه آلية لتلقي الشكاوى ومن بين الشكاوى الواردة إليهم حالات متعلقة بالجبس الاحتياطي وقضايا أخرى، وهي محل نقاش الآن، متابعة: إن شاء الله نقدر نوصل لتنفيذ دقيق للقانون وربما نصل إلى رؤية مشتركة حول بدائل للحبس الاحتياطي نأمل أن ترى النور وأن يتم تنفيذها، مسترشدين في هذا بتجارب دول أخرى، والشكاوى الواردة إلينا تكشف النقاط التي تحتاج إلى معالجة.