حق للدولة.. دراسة بوزارة الصحة توصي بتعديل تكليف الأطباء

كتب - نشأت علي:

كشفت الدكتورة سحر حلمي، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل دراسة عن أعداد المهن الطبية لمعرفة الاحتياجات المطلوبة.

وأوضحت خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، أن إجمالي عدد الأطباء البشريين على رأس قوة العمل والذين شملتهم الدراسة 50 ألف طبيب، وإجمالى العجز 44029 طبيبا، موضحة أن الدراسة انتهت إلى أن الدولة بحاجة لتكليف كل خريجي كليات الطب البشري خلال الـ5 سنوات المقبلة، وتوزيع الخريجين طبقا لنسبة العجز في المديريات، وزيادة عدد المتخصصين مثل التخدير والرعاية المركزة وغيرها.

وأكدت أنه بالنسبة لأخصائي التمريض، إجمالى عددهم على قوة العمل هو 50210، والدولة في حاجة لتكليف كل الخريجين خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

وأشارت إلى أن عدد فنيي التمريض على قوة العمل، 21294، والدولة في حاجة لتكليف كل خريجى التمريض في الـ5 سنوات القادمة، وبالنسبة لفنيي الأشعة إجمالى عددهم 11737، وهناك حاجة لتكليف كل الخريجين، لكن لسد العجز في الجهات الخارجية، وأن إجمالي عدد فنيي المختبرات 2125، وفنيي صيانة الأجهزة 6598، وهناك حاجة لتكليف جميع الخريجين، وعدد فنيى التسجيل الطبي والإحصائي، 15677، وفى حاجة لتكليف خريجين، وكذلك والطوارئ والحالات الحرجة.

وأوضحت رئيس قطاع التدريب بوزارة الصحة، أنه بالنسبة للعلاج الطبيعي، يتم التكليف طبقا للاحتياجات بصورة تدريجيا، وكذلك تكليف خريجى كل جامعة من حيث الأعلى مجموعا "الأوائل".

وأشارت إلى أن عدد أطباء الأسنان على قوة العمل أكثر من 28 ألف، والتوصية بالتكليف طبقا للاحتياجات، موضحة أنه بالنسبة للصيادلة فإن العدد على قوة العمل هو 1528، والعجز 3525.

وأكدت أن الدراسة انتهت لعدد من التوصيات العامة، على رأسها النظر في تعديل قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974، للتأكيد على أن التكليف حق للدولة وليس للمكلف، وبما يتيح لوزارة الصحة تكليف الأعداد التي تحتاجها الدولة فقط من جميع الفئات الطبية، وإعادة دراسة القرار الوزاري الخاص بالتظلمات رقم 40 لسنة 2016، حتى لا يحدث تكدس فى بعض الجهات وعجز بالجهات الأخرى بعد التوزيع، وفى حالة قبول التظلم يكون فى الجهات التى بها عجز فقط.

وتابعت: كما تشمل التوصيات أن يتم تطبيق التكليف طبقا للاحتياجات تدريجيًا، ويتم الإعلان عن بدء التكليف طبقا للاحتياجات قبل العام الدراسي الجامعى المقبل.