كيف تتأثر مصر من ارتفاع أسعار القمح العالمية؟

كتب- أحمد مسعد:

قفزت أسعار القمح عالميًا بمعدل 40% فيما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 21% حتى الآن في عام 2022 بعد ارتفاعها بأكثر من 20% فقط طوال عام 2021.

حذر الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي جامعة القاهرة، من ارتفاع السعر العالمي لمحصول القمح، مطالبًا الدولة المصرية متمثلة في وزارة التموين والزراعة عبر مجلس الشعب مراجعة التسعير المحدد بـ820 جنيهًا للأردب، موضحًا أن أول متضرر هي خزانة الدولة المصرية.

وقال صيام في تصريحات خاص لـ"مصراوي"، إن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في رفع الأسعار العالمية من جهة، ومن الجهة الأخرى تخوف باقي المنتجين من التصدير تحسبًا لأي أزمة، مشيرًا إلى أن مصر لديها مخزون استراتيجي يصل لـ8 أشهر فقط مقسمًا إلى مخزون 4 أشهر، وإنتاج مايو من القمح المحلي.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة المصرية تستورد نصف مليون طن قمح شهريًا.

ولفت إلى وجود مخاوف من عدم تنفيذ مناقصات في ظل الارتفاع الجنوني للسعر: "قد نتعرض لنقص في الأقماح في الأسواق المحلية، أو أن يتأثر سعر الرغيف المدعوم من قبل الدولة".

وتابع: "مصر ليست الوحيدة التي تستورد قمح بكميات كبيرة بل إيران وتركيا والجزائر وغيرهم"، لافتًا إلى أن المقلق حاليًا هو التفاف التجار في القطاع الخاص على مزراعي القمح وتقديم عروض أعلى من الحكومة، ما قد يسبب عجزًا.

وتابع: "القمح يدخل في العديد من الصناعات غير رغيف الخبز، ما قد يؤدي لتحرك أسعارها وزيادة معاناة المواطن، وهو أمر يحدث في العالم كله وليس مصر فقط".

وفي ذات السياق أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن ارتفاع السعر العالمي للقمح تسبب في ارتفاع أسعار مشتقاته، فزاد سعر طن الردة حتى وصل لـ5200 جنيه، مشيرًا إلى أن بعض التجار بدأو في التواصل مع المزراعين للتنسيق وحجز المساحة المزروعة لديهم من القمح.

وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ مصراوي، أن المزارع ليس ملتزم بتوريد كميات القمح للدولة، لافتًا إلى أن السعر المحدد سابقًا كان مناسبًا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، خصوصًا أن القمح مرتبط بالسعر العالمي الذي وصل لـ1200 جنيه، وتوجد احتمالات للزيادة خلال الشهر المقبل.