"النواب" يوافق على اتفاقية الإعفاء المتبادل لتأشيرات دخول الدبلوماسيين بين مصر وبوروندي

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبَي لجنتَي الشؤون الإفريقية والدفاع والأمن القومي، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021.

وتهدف الاتفاقية إلى عدد من الأهداف؛ منها توثيق العلاقات الثنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما، وتيسير حركة المسؤولين الحكوميين لدى الدولتَين، من خلال السماح لمواطني الطرفين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، السارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضي الطرف الآخر -من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية- دون الحصول على تأشيرة دخول، فضلاً عن منحهم إقامة لفترة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ الدخول.

وجاءت أهم الأحكام الواردة بالاتفاقية كالتالي:

1. إعطاء الحق لمواطني كل طرف من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة المكلفين بالعمل في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو التجارية أو بالمنظمات الدولية لدى الطرف الآخر، وكذلك أفراد أسرهم -حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة السارية- الدخول إلى أراضي الطرف الآخر دون الحصول على تأشيرة دخول طوال فترة إقامتهم للعمل.

2. امتثال مواطني كل طرف من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة -وكذلك أفراد أسرهم المصاحبة لهم- بالقوانين المحلية الخاصة بالطرف الآخر.

3. أحقية كل طرف -وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه- في رفض دخول أو إقامة أو تقليص إقامة أي من مواطني الطرف الآخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة؛ لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.

4. أحقية كل طرف في تعليق العمل بالاتفاق مؤقتاً -كلياً أو جزئياً- لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.

5. تبادل السلطات المختصة لدى الطرفين -عن طريق القنوات الدبلوماسية- نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة.

6. إمكانية تسوية الخلافات أو النزاعات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ الاتفاق من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

7. دخول الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يفيد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.

8. أجاز الاتفاق لكلا الطرفين المتعاقدين إنهاء الاتفاق في أو وقت عن طريق تقديم إخطار مكتوب يفيد ذلك عبر القنوات الدبلوماسية، وفي هذه الحالة ينتهي العمل به بعد تسعين (90) يوماً من تاريخ استلام الطرف الآخر للإخطار.

ورأت اللجنة المشتركة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توثيق العلاقات الثنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي، كما تهدف إلى تيسير حركة المسؤولين الحكوميين لدى الدولتين؛ وذلك من خلال السماح لمواطني الطرفَين حاملَي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة السارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضي الطرف الآخر -من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية- دون الحصول على تأشيرة دخول، فضلاً عن منحهم إقامة لفترة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ الدخول.

وأكدت اللجنة أن الموافقة على الاتفاقية لا تنطوي على أي مساس بمصالحنا الوطنية وبأمننا القومي؛ حيث قررت الاتفاقية أحقية كل طرف -وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه- في رفض دخول أو إقامة أو تقليص إقامة أي من مواطني الطرف الآخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، وأيضاً أحقية كل طرف في تعليق العمل بالاتفاق مؤقتاً -كلياً أو جزئياً- لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.

وانتهت اللجنة المشتركة إلى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 24/3/2021.