بعد ارتفاع الأسعار.. مطالب بتوضيح موقف الشركات المستثناة من الأدنى للأجور

كتب- يوسف عفيفي:

طالب شعبان خليفة رئيس نقابة القطاع الخاص المجلس القومي للأجور بتوضيح موقف الشركات التي تقدمت بطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور قبل 31 أكتوبر 2021م حسب المادة الثانية من القرار رقم (57) لسنة 2021م.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي يشهدها المواطنون حاليًا منذ بداية العام الحالي.

وقال خليفة لمصراوي، إن العمال ترفض تماما استثناء القطاعات التي تقدمت بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص حتى وإن تقدمت بطلبات الاستثناء من القرار استثناءً مؤقتًا وليس دائمًا، بحجة ظروفهم المالية بسبب جائحة كورونا، موضحا أن هذا الكلام مخالف للحقيقة لأن الدولة صرفت لهذه القطاعات أجور العمال من صندوق الطواريء، بالرغم أن هذه القطاعات خفضت أجور العمال في ظل ظروف كورونا متمسكة بالمادة 41 من قانون العمل 12 لسنة 2003م بحجة القوة القاهرة وقامت نفس هذه القطاعات بتصريح الكثير من العمال فى نفس التوقيت التى صرفت لهم الدولة أجور العمال بناء على استمارة 2 تأمينات من صندوق الطواريء.

وأضاف أن استثناء نحو 22 قطاعا حتى لو كان مؤقتا من تطبيق الحد الأدنى للأجور مخالف لقرار المجلس القومي للأجور و قانون العمل رقم (٥٧) لسنة ٢٠٢١م ومخالفة للمادة رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٣ م والتي تنص على " كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7% ) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

"وهذا يعني أن المجلس القومي للأجور لا جوز أن يقبل استثناء القطاعات إلى طلب اتحاد الغرف التجارية استثنائها والقطاعات المستثناة هم: (السياحة - الملابس الجاهزة - الأمن والحراسات - إلحاق العمالة بالداخل والخارج - القطاع الطبي - المقاولات بالكامل - مواد البناء - الجمعيات الأهلية - الصيدليات - التعليم الخاص - المحلات).وأن هذا القطاعات يعمل بها ملايين العمال.

جدير بالذكر، أن الدستور المصري، نص في باب المقومات الاقتصادية، بمادته 27 بالفقرة الأخيرة: "يلتزم النظام الاقتصادي بوضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين".