تعالج التشوه الإداري.. برلماني يشيد بتعديلات "الإصلاح الزراعي" ودورها في إنجاز المشروعات

كتب- نشأت علي:

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الإصلاح الزراعي، تعالج التشوه الإداري والبيروقراطية التي كانت تواجه البلاد عبر السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الإصلاح الزراعي.

وقال قرقر: هناك آلاف المشروعات الخدمية المهمة للمواطنين التي لم تكتمل بسبب التشابكات الإدارية والمالية بين الجهات المختلفة على الأراضي، متابعًا: "مفيش نائب في القاعة لم يتعرض إلى هذه المشكلة.. نحن كنواب كنا نعاني مثل هذه المشكلات والتشابكات بين الجهات في رحلة البحث عن تخصيص قطعة أرض لأي مشروع خدمي للمواطنين".

وأضاف قرقر: لولا المشروعات الضخمة التي يقوم بها الرئيس السيسي في كل أنحاء الجمهورية؛ مثل حياة كريمة، لم تكن الحكومة ستلتفت لتلك الأزمة أو تصطدم بها وتتقدم بمشروع القانون.

وأشار النائب إلى أن تلك الأزمة لا تقتصر على الأراضي التابعة للإصلاح الزراعي، بل هناك جهات أخرى متشابكة وهناك مشروعات ومصالح حكومية مقامة على أراضٍ تابعة لجهات أخرى أو مستأجرة من جهات أخرى؛ مثل مراكز الشباب وغيرها من المباني الحكومية.

وطالب قرقر بسرعة فض تلك التشابكات ونقل ولاية تلك الأراضي للجهات المستفيدة منها، لضبط المنظومة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ وهو ما يستهدفه الرئيس السيسي.

وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون، واصفًا إياه بالخطوة المهمة التي تساعد في سرعة تخصيص الأراضي المطلوبة للمشروعات الخدمية المهمة للمواطنين، وهو الأمر الذي سيساعد بدوره في سرعة شعور المواطن بنتيجة تلك المشروعات على أرض الواقع من خلال وصول كل الخدمات إليه وتحسين مستوى معيشته.

وتضمن مشروع القانون المعروض مادة وحيدة بخلاف مادة النشر؛ حيث نصت المادة على إضافة فقرتين تاليتين للفقرة الأولى من المادة رقم 10 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.

الفقرة الأولى: أجازت تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها دون أداء مقابل أو بالإيجار الاسمي أو بأقل من أجر المثل لتنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات نفع عام، بناء على طلب الوزارات أو المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، على أن يكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وفي حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء وفي حالة عدم قدرتها على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.

الفقرة الثانية: أجازت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل الجهات سالفة الذكر والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بالأرض المستولى عليها.