"النواب" يبدأ مناقشة تعديلات قانون تنظيم السجون.. تعرف عليها

كتب- نشأت علي:

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي.

وجاء مشروع القانون مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطـوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها وأبنيتها وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم ودمجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع .

واستهدف مشروع القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًّا وثقافيًّا بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون وخضوعها للإشراف القضائي.

وجاء مشروع القانون ليمكن إعلان النزيل بشخصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق.دستورية، والذي يقضي بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.

وترى اللجنة أن مشروع القانون جاء في إطار سعي الدولة لإعادة تحديث الهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بوزارة الداخلية ومسايرة التطورات الحديثة في هذا المجال لتتوافق مع طبيعتها ومقوماتها، وكذلك الاهتمام بتطوير سياسات التنفيذ العقابي كأحـد مظاهر تقدم الشعوب وتطور الأمم؛ لكونها تعبر عن الارتقاء بمعاملة المودعين بالسجون، والتي تهدف من خلالها إلى دحـر خطـورتهم الإجرامية وإصلاحهم وتأهيلهم اجتماعياً وثقافياً وإعادة اندماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة قد أرسلت خطابات أخذ رأي الجهات المعنية بمشروع القانون إعمالاً للنصوص الدستورية.