غرامة للمقصرين وحوافز للجادين.. تفاصيل مشروع قانون لمكافحة إهدار الطعام

كتب- أسامة علي:

كشفت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام.

جاء ذلك خلال الصالون الثقافي الذي تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، وتدير الحوار الذي يحمل عنوان "قانون مكافحة إهدار الطعام.. سياسات جديدة لمواجهة الأزمة" النائبة نشوى الشريف ويشارك فيه كل من عبدالفتاح العاصي مستشار وزير السياحة للرقابة على المنشآت والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكدت صابر، أن فكرة مشروع القانون، تهجف لإنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام، وعند كتابة القانون، تم النظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.

كما تضمن مشروع القانون، فرض غرامة (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الآدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائمًا.

كما حدد القانون جوائز من أجل مكافحة هذه الظاهرة حيث نص على أن تنشأ جائزة سنوية للبرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام يتم منحها لأفضل مقدم خدمة طعام وأفضل بنك طعام.

ويتم تحديد قيمة الجائزة المالية ومصادر تمويلها وضوابط وإجراءات التقدم إليها والفوز بها بقرار من وزارة التضامن الاجتماعي بالاتفاق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

يجوز لمقدمي خدمات الطعام التعاقد مع شركات إنتاج السماد العضوي والفلاحة البيولوجية، سواء مجانًا او نظير مقابل مالي، للتخلص من فائض الطعام غير الصالح للاستهلاك الآدمي، شريطة اخطار الهيئة، على ان يصدر قرار بأسماء تلك الشركات من الوزير المختص بشئون البيئة.

ويكون للعاملين بكل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرهم من القائمين بها على تنفيذ هذا القانون، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع السلطة المختصة دون غيرهم، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.​