رئيس "حقوق إنسان النواب" يطالب باستبدال عقوبة الغارمات إلى "جُنحة" بدلا من جناية

مصراوي

رحب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، ومطالبته بإعداد رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغرم.

ولفت إلى أن ذلك يترجم سياسات الرئيس السيسي منذ ولايته، بالاهتمام بمحدودي الدخل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ويؤكد أن الفئات الأولى بالرعاية في صدارة اهتماماتهم .

ولفت إلى أنه لابد من توافر إجراءات تكون بمثابة تدخلات استباقية تمنع وقوع الغارمات تحت طائلة التجار المستغلين وألا يقعوا فريسه لأشخاص تستغل الفقر والعوز، والذي يقوم منهم بمضاعفة قيمة السلعة مرتين في قيمة الأقساط .

وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنظر فى تعديل تشريعي لاستبدال عقوبة الغارمات لتصبح جنحة بدلا من جناية، وأن يستبدل قضاؤها في السجن لتكون خدمة عامة يستفيد بها المجتمع بدلا من السجون.

ورحب "رضوان "، بمواصلة الرئيس اهتمامه بالعفو عن الغارمات، خاصة وأن السواد الأعظم منهن انجرفوا فى شىء كانوا يجهلن أبعاده، مشيرا إلى أن هناك عشرات السيدات تتجاوز أعمارهن الـ70 عام ومسجونيان قيد غرامة لا تتجاوز الـ 5 آلاف جنيه.

ولفت إلى أن هناك اهتمام جاد من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية، لقضية الغارمات خاصة وأن الدولة مهتمة بان تكون فى عون محدودى الدخل والطبقة المتوسطة.