معارض ومساعدة حكومية.. مطورون يضعون روشتة تصدير العقار وزيادة المبيعات

كتب- محمد عبدالناصر:

تصدير العقار أحد أهم السبل لنجاة القطاع العقاري من أزمة تراجع مبيعات نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات وتراجع القدرة الشرائية، كما يعد مصدرا للتدفقات النقدية من العملات الصعبة.

مصراوي يستعرض مع المطورين والمتعاملين في السوق العقاري أساليب وحلول تنشيط تصدير العقار في ظل الظروف الراهنة.

المهندس علي الشرباني رئيس مجلس إدارة شركة تبارك القابضة، قال إن أفضل استثمار في الوقت الحالي في مصر هو الاستثمار العقاري، لافتا إلى أن كل المؤشرات في صالح ذلك الاستثمار الذي يعد الأفضل والأكثر ربحية وملاذًا آمنًا للباحثين عن فرصة أفضل للاستثمار.

وأشار إلى أن القطاع العقاري في مصر يتمتع بمزايا وحوافز جعلته بمثابة الوجهة الأولى لمن يدقق في التفاصيل الصغيرة التي تأخذه إلى عالم متميز من المنتج عالي الجودة مضمون النجاح وتحقيق أكبر عائد من خلال الراغبين في العقار المتنوع والفرص المرنة للتسويق بشرط أن يتمتع من يقترب من الاستثمار في هذا القطاع بقدرات تنافسية تؤهله لفهم السوق ومتابعة أبعاده وتلبية الطلب.

وتابع: "أصبحت العقارات بمصر وعاء مضمونا وآمنا وقادرا على امتصاص تداعيات ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية، ويجد المستثمر فيه السبل الآمنة للربحية المضمونة بفضل ما تشهده من طفرة عمرانية وتشريعية وحوافز استثمارية".

أضاف أن ذلك القطاع يتمتع بتغطية رغبات استهلاكية تماثل ما يحظى به من فرص في التوسع والنمو والتميز، وهذا الأمر جعل مؤسسات دولية وعربية متخصصة تتوقع أن تكون مصر مركزا إقليميا للاستثمار العقاري بالمنطقة نتيجة ما تشهده من نهضة عقارية.

وأشار إلى أن هناك إحصاءات رسمية تتضمن أن الاستثمارات الوطنية والأجنبية في قطاع الاستثمار العقاري بلغت خلال السنوات السبع الأخيرة نحو 3 تريليونات جنيه وبهامش ربح يتراوح بين 20 إلى 65 بالمئة حسب المدة الزمنية للاستثمار، ومعدل نمو يزيد على 10 بالمئة خلال العام الجاري وسط توقعات بتجاوز ذلك المعدل خلال الأعوام المقبلة، ليستمر العقار الوعاء الأفضل للاستثمار في مصر.

وقال محمد الخولي، رئيس قطاع التسويق بشركة أكام للتطوير العقاري، إن أفضل الحلول لزيادة بيع العقارات في الخارج، التعاون بين وزارة الهجرة والجهات الحكومية المعنية من أجل تحقيق هذا الهدف، مؤكدا أن الوزارة تلعب دورا محوريا فى عملية تصدير العقار باعتبارها اكثر الوزارات اتصالا بالمصريين بالخارج وتستطيع التواصل بشكل مباشر مع الجاليات المصرية بالخارج.

وأضاف: من الممكن أن تساعد وزارة الهجرة وبعض الجهات الحكومية المعنية بالقطاع العقاري في التواصل معا بعقد معارض للعقارات المصرية في عدد من الدول المستهدفة بالتنسيق مع السفارات المصرية فى هذه الدول ومعاونة مكاتب التمثيل التجارى وتكون المعارض دائمة طوال العام وتتنوع الشركات كل شهر لإعطاء فرص للجميع للمشاركة والانتشار خارجيا.

وأكد أن وجود الحكومة ومشاركتها بجناح خاص لرصد المشروعات القومية الكبرى بهذه المعارض داعم قوي للشركات ولتصدير العقار لأنه يعطى مصداقية للمستثمر المصرى وثقة فى المنتج والشركات المشاركة في هذه المعارض.

أما بالنسبة للتسويق والترويج، قال الخولي إنه من الممكن أن يكون هناك تنسيق بين إدارات التسويق في الشركات العقارية والجهات الحكومية ممثلة في الوزارة أو السفارات لتعريف المصريين بالخارج بحجم الإنجازات غير المسبوق في التنمية والعمران في مصر.

وقال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، إن حجم تصدير العقار عالميا يبلغ 300 مليار دولار، نصيب مصر منها محدود للغاية، ولم يتعد الـ600 مليون دولار مؤخرا، وهو رقم لا يتناسب مع حجم ما ينتجه السوق العقاري المحلي سنويا، مشيرا إلى أن السوق الصيني بدأ يظهر في مجال تصدير العقار.

وأضاف شكري، أن الفترة الحالية تشهد اهتمام الدولة بملف تصدير العقار، فقد شاركت مصر مؤخرا في فعاليات معرض ميبم في فرنسا بمشاركة عدد من الشركات العقارية المصرية، وهي المشاركة الثانية لمصر من خلال جناح حكومي رسمي، لافتا إلى أن القطاع العقاري بحاجة للترويج بشكل كامل وليس لمشروعات محددة.

وأوضح أن المنتج العقاري الذي يلقى رواجا أكبر في ملف تصدير العقار هي المشروعات التجارية والإدارية والتي تعد منتج جاذب لصناديق الاستثمار العقارية الأجنبية، وخاصة مع وجود الكثير من المشروعات التجارية والإدارية التي يتم تدشينها حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويمكن تسويق العاصمة الإدارية بكل مشروعاتها لصناديق الاستثمار العقارية العالمية.

وأشار إلى أن المشروعات التعليمية والصحية أصبحت تلقى اهتمام صناديق الاستثمار العقارية الأجنبية، وهذا سوق واعد يوجد به نقص في المعروض وبالتالي سيكون العائد الاستثماري من هذه المشروعات كبير ومتميز.