القوى العاملة تكشف موعد بحث طلبات استثناء بعض المنشآت من الأدنى للأجور

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة تبحث طلبات استثناء بعض المنشآت التي تقدمت بطلب استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل.

وأوضح الوزير في بيان اليوم، أن بحث الاستثناءات يأتي وفقا للقوائم المالية والمستندات الدالة علي الوضع الاقتصادي للمنشأة، منوهاً بأن الوزارة تلقت 3028 طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس، وبحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضح الوزير، أن مديريات القوى العاملة انتهت من فحص 1159 منشأة من إجمالي الطلبات، وسيتم إعلام المنشآت بنتيجة الفحص سواء بقبول الاستثناء أو الرفض، مشددًا على أنه لن يتم قبول أي طلب استثناء من أي منشأة إلا بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقية المنشأة في ذلك.

وأكد سعفان، أن دراسة الحالات التي تقدمت بطلبات استثناء، سيساهم في عمل قاعدة بيانات متكاملة ودراسة تحليلية يمكن من خلالها استقراء المستقبل ويرسم ملامحه بالنسبة لأحوال المنشآت وموقف العاملين بداخلها، مبدياً استعداد الوزارة لاستقبال أي طلبات استثناء لمنشآت وبحثها.

ودعا الوزير، اتحادات العمال وأصحاب الأعمال، إلى عمل حوار مجتمعي فيما بينها حول أوضاع المنشآت والعمال العاملين بداخلها، في إطار تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية لتحقيق مزيد من الإنتاج ودفع الاقتصاد القومي وزيادة النمو في ظل الظروف الحالية.

واتفق المجلس القومي للأجور، على طرح عمل نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات سيتم طرحه في الأسبوع المقبل على الموقع الإلكتروني الخاص بكل من المجلس القومي للأجور، ووزارة القوى العاملة، للمنشآت التي تعرضت لأوضاع اقتصادية لا تسمح لها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بها، حتى يتسنى بحث حالتها وفق القوائم المالية والمستندات الدالة على وضعها الاقتصادي والرد عليها.

كما اتفق المجلس على آلية إخطار المنشآت التي تقدمت بطلبات للاستثناء والتي تم بحثها من قبل مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بموقفها من الاستثناء سواء بالموافقة أو الرفض وفقًا لما أسفرت عنه نتيجة البحث والدراسة لأوضاع المنشآت الحالية وقدرتها المالية على الوفاء بمستحقات العمالة بداخلها بما لا يلحق بها أي خسائر مادية ولا يؤثر على الأرباح.

حضر الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلي كل من وزارت التخطيط والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والغرف التجارية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال، والاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص، ووضع المنشآت المستثناة من تطبيقه، وآلية إخطار المنشآت المتقدمة بنتائج فحص طلباتها.