"نقابة القطاع الخاص" تنتقد قرارات "القومي للأجور" الخاصة بالحد الأدنى

كتب- يوسف عفيفي:

انتقد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، قرارات المجلس القومي للأجور الأخيرة، الخاصة بالحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال خليفة لمصراوي، إن طرح المجلس نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات خلال الأسبوع الجاري على الموقع الإلكتروني الخاص به، وبوزارة القوى العاملة، للمنشآت التي تعرضت لأوضاع اقتصادية لا تسمح لها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بها، حتى يتسنى بحث حالتها وفق القوائم المالية والمستندات الدالة على وضعها الاقتصادي والرد عليها، هو مضيعة للوقت - على حد وصفه-.

وأضاف أن هناك استياءً عامًا بين العاملين بالقطاع الخاص بسبب مضيعة الوقت الذي يجريه المجلس القومي للأجور الذي أصدر قرارًا رقم (٥٧) ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٣سبتمبر 2021م، والذي من المفترض قانونًا يتم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور اليوم الثاني للنشر بالجريدة الرسمية ولكن وحتى الآن وبعد مرور 219 يومًا لم يخرج علينا المجلس القومي للأجور بآليات ملزمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور على أصحاب الأعمال.

وأشار إلى توجيهات الرئيس السيسي بإصلاح منظومة الأجور ووجه في شهر مارس 2022م الماضي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وذلك نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها العمال بسبب تدني الأجور وزيادة الأسعار إلا أن توجهات القيادة السياسية في وادي والمجلس القومي للأجور فى واديٍ آخر تمامًا.

وتابع: وبالرغم من أن العاملين بالقطاع الخاص (تأِن) بسبب ارتفاع الأسعار إلا أن المجلس بالمخالفة للمادة الثانية من قرار رقم (57) لسنة ٢٠٢١م الذي أصدر المجلس والتي تنص على أن آخر موعد لتقديم طلبات الاستثناء للشركات المتعثرة 31 أكتوبر 2021م وبعد مرور (219) يومًا على القرار إلا أن المجلس يضيع الوقت على العمال لصالح أصحاب الأعمال بطرح نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات سيتم طرحه في الأسبوع المقبل على الموقع الإلكتروني الخاص بكل من المجلس القومي للأجور، ووزارة القوى العاملة، للمنشآت التي تعرضت لأوضاع اقتصادية حتى يتسنى بحث حالتها وفق القوائم المالية والمستندات الدالة على وضعها الاقتصادي والرد عليها وهذا بدون تحديد موعد محدد مضيعة للوقت.

وأوضح أن هناك سيطرة على قرار المجلس من قبل أصحاب الأعمال بالمخالفة المادة (34) لقانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣م والتي تنص على التوازن بين عدد ممثلين العمال وأصحاب الأعمال ٤ أعضاء بالتساوي والمخالف لقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس القومي للأجور رقم (٩٨٣) لسنة ٢٠٠٣م في المادة الأولى بند ثانيًا والتي تنص على ٤ أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال و ٤ أعضاء يمثلون العمال إلا أن المجلس بالمخالفة للقانون وقرار رئيس مجلس الوزراء يحضر اجتماعات المجلس الأعضاء ممثلين منظمات أصحاب الأعمال أضعاف ممثلين العمال وهم:١-اتحادات الصناعة.٢- اتحاد الغرف السياحية.٣- اتحاد الغرف التجارية.٤- اتحاد التشييد والبناء.٥- الاتحاد العام للجمعيات. ٦- مؤسسات المستثمرين.٧- اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أنه لا يمثل العمال بالمجلس سواء 4 أعضاء فقط وهذا يؤثر فى التصويت على أي قرار المجلس لصالح أصحاب الأعمال، لافتا إلى ضرورة أن يعلم المجلس بأن العاملين بالقطاع الخاص ليس ضد الحفاظ على المنشآت والكيانات الاقتصادية والمحافظة على استدامة تلك المنشآت من أجل زيادة فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأكد خليفة، أن العمال يرغبون فى حد أدنى للأجور عادل يكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ليحفظ كرامة العامل المصري ويتفهم العمال دور الدولة بالحفاظ على التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بعض المنشآت المتعثرة.

اقرأ أيضًا:
في هذا الموعد.. الحكومة تطرح نموذج موحد لاستثناء شركات من تطبيق الأدنى للأجور
القوى العاملة تكشف موعد بحث طلبات استثناء بعض المنشآت من الأدنى للأجور