مرصد الأزهر يحذر من العملات المشفرة: معول هدم في أيدي تنظيم داعش

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من استغلال تنظيم "داعش" للعملات الرقمية في إطار بحثه عن مصادر جديدة للتمويل.

وأشار مرصد الأزهر إلى أن الأموال التي صادرها التنظيم منذ عام 2014، إضافة إلى المصادر الطبيعية التي باعها تقدر بملياري دولار، وفق "مركز الأمن والتعاون الدولي" بجامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ولفت المرصد إلى أهمية التمويل الذي يمثل عصب القوة لأي تنظيم إرهابي حيث يعد عاملًا مهمًّا في توفير الأسلحة والمعدات واستقطاب العناصر المجندة لخدمة أهداف التنظيمات وتمويل هجماته الإرهابية.

وأوضح: ما إن سقطت المعاقل الرئيسية لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق في عام 2017، إلا وبدأ في البحث عن مصادر تمويل أخرى كي تصبح بديلة عن تلك المصادر التي كان يعتمد عليها وقت سطوته ونفوذه، حيث انخرط التنظيم في سوق العملات المشفرة للتغلب على الأنظمة المالية العالمية الأمنية التي تتعقب مصادر التمويل.

وفي هذا السياق، أوضحت دراسة قام بها "المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب" في نهاية عام ٢٠٢١ أن العالم الرقمي وأدواته المتطورة والآمنة قد عززا قدرة تنظيم داعش الإرهابي على ترويج أفكاره المتطرفة، وحذَّرت من استخدام التنظيم لعملة "البيتكوين" وهذا العالم الرقمي لتجنيد الشباب وتمويل عملياته.

وأوضح المرصد أن العملات المشفرة خلقت دائرة تمويل جديدة للتنظيمات الإرهابية في الشرق، حيث تعمل هناك دوائر مصرفية لتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، وهناك العشرات من المكاتب المتخصصة في تبادل "البيتكوين" وغيرها من العملات الافتراضية، مؤكدًا أن هذه التنظيمات الإرهابية تستخدم تلك العملات منذ حوالي (٦) سنوات، كما أنها تجري معاملات أكثر تعقيدًا يصعب اكتشافها.

وكشف "الإنتربول" عن أن تعاملات التنظيمات الإرهابية بالعملات الافتراضية في عام ٢٠٢٠ تجاوزت المليار دولار، كما أن وزارة العدل الأمريكية كشفت في أغسطس 2020 عن إحدى وكالات تحويل الأموال الافتراضية الدولية تسمى "BitcoinTransfer"، وأنها تمثل جزءًا من مخطط عالمي لتمويل الإرهاب.

وأشار مرصد الأزهر إلى أن أحد عناصر التنظيم أفتى في وثيقة "البيتكوين وصدقات الجهاد"، بجواز هذه العملة الرقمية، وشدد على ضرورة استعمالها لتمويل الأنشطة الإرهابية للتغلب على الأنظمة المالية العالمية، والتي وصفها بالكافرة، حيث يواجه المتبرع المتعاطف مع التنظيم صعوبات في التحويل لشخص قد يكون موضوعًا على لائحة الإرهابيين والمطلوبين.

وكشف "المؤشر العالمي للفتوى" (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية في أواخر 2018م أن 85% من فتاوى داعش تحث على إنفاق الأموال لخدمة التنظيم، فهذا هو نهج التنظيم الدائم، إذ إنه يستخدم حكم "الجواز" في أكثر من 70% من فتاويه عندما يتعلق الأمر بالتمويل والعملات الرقمية والاستيلاء على الأموال وتدمير المنشآت والمؤسسات تحت مسمى "الجهاد" وإعلاء كلمة الدين والدفاع عنه، وفق توصيفهم وأهوائهم.

وشدد الأزهر على أن المؤسسات الدينية والهيئات الرسمية أفتت بحرمة استخدام تلك العملات الرقمية المشفرة والمتاجرة بها، لما يترتب على تداولها من فساد، حيث أفتت دار الإفتاء المصرية بعدم شرعية تداول عملة "البيتكوين" والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، لعدم توافر المعايير الشرعية المعتبرة في العملات، لما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها، فضلًا عن المخاطر العالية المترتبة على ممارستها على الأفراد والدول.

وحذر المرصد من انتشار مثل هذا النوع من العملات المشفرة وخطورته من حيث صعوبة تعقبه والسيطرة عليه بما يهدد أمن المجتمعات واستقرارها.

ودعا المرصد إلى ضرورة التكاتف الدولي لوضع آليات أمنية صارمة لوقف هذه العملات، مما يساهم في تجفيف منابع تمويل الإرهاب بكل صوره والقضاء على أشكاله كافة.