كيف تكون نفقة العدة كنفقة الزوجية في مشروع قانون الأحوال الشخصية؟

كتب- أحمد السعداوي:

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يضم 102 مادة، بخلاف مواد النشر.

وننشر في ما يلي بعض مواد مشروع القانون وأبوابه وفصوله.

ثانياً: نفقة العدة :

مادة (46) :

العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة ولا يجوز إخراج الزوجة من منزل الزوجية في حال طلاقها إلا بعد انقضاء العدة.

مادة (47) :

1- تبدأ العدة منذ وقوع الفرقة.

2- تبدأ العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.

3- تبدأ العدة في الزواج من تاريخ المتاركة أو تفريق القاضي أو موت الرجل.

4- تبدأ العدة في حالة القضاء بالتطليق، أو التفريق أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم بموت المفقود من وقت صيرورة الحكم باتاً.

مادة (48) :

1- تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح طالما دخُل بها أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملاً.

2- تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.

3- تعتد المدخول بها في عقد باطل أو بشبهة إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق وبراءة للرحم.

مادة (49) :

1- لا عدة على المطلقة أو الأرملة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة.

2- عدة المطلقة غير الحامل:

3- ثلاثة أطهار لذوات الحيض وتصدق بانقضائها في المدة الممكنة.

مادة (50) :

إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق أو الفسخ فإنها تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت فتعتد بأبعد الأجلين.

مادة (51) :

تستحق المعتدة نفقة عدة وهي كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة على سنة.

مادة (52) :

لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.