وزير الري: دول عالمية طلبت الاستفادة من تجربة مصر في إدارة المياه وتدويرها

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع ماري بانغيستو، المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي والوفد المرافق لها.

جاء ذلك بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، والدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس عبدالرحيم يحيى، معاون الوزير لشئون مياه النيل.

وتم خلال الاجتماع استعراض التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في مجال استخدام نظم الري الحديث، والتنسيق بين الجانبين لعرض رؤية الترابط بين المياه والمناخ خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP27) والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم، والتعاون بين الجانبين في دعم "ائتلاف قادة المياه والمناخ".

وأشادت ماري بانغيستو بسياسة الدولة في مجال التحول لنظم الري الحديث كإجراء يساهم في سد الفجوة الغذائية، وبناء مجتماعات مرنة تعتمد علي طرق الري المستدامة.

كما أشارت إلى أن عملية تحديث المنظومة المائية في مصر والجاري تنفيذها حاليا؛ تعد قصة نجاح مهمة يجب عرضها خلال مؤتمر المناخ القادم.

وأكدت أيضا دعم جهود مصر للدفع بمبادرة "ائتلاف قادة المياه والمناخ"، مشيرة إلى أن مصر سيكون لها دور كبير في دمج قضايا المياه والمناخ على المستوى العالم.

وأشار الدكتور عبدالعاطي إلى أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظرا للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية.

وأضاف أنه سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمي"، والذي سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) وتستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم ويُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الأفريقية في مجال المياه.

وأشار إلى ما تبذله الدولة المصرية من مجهودات كبيرة لمواجهة التحديات المائية التي تواجهها من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقي وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه وتحلية المياه ومشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ المصرية.

كما أشار إلى أهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين، وتحقيق الأمن الغذائي، باعتبار المياه مدخلا رئيسيا في مجال تحقيق الأمن الغذائي، حيث تعمل هذه المشروعات على زيادة الإنتاجية المحصولية وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وأوضح وزير الري أنه وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من تأثيرات سلبية عديدة، إلا أنه تم مواصلة العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، الأمر الذي أسهم في توفير الآلاف من فرص العمل.

كما أشار إلى مجهودات الوزارة في مجال التحول لنظم الري الحديث، وانعكاس هذا التحول على المزارعين أنفسهم من خلال تقليل استخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الإنتاجية المحصولية وتحسينها بالإضافة لترشيد استخدام المياه، وهو ما يُسهم في زيادة مرونة المنظومة المائية بالتزامن مع توسع الوزارة في استخدام الطاقة الشمسية بمشروعات الري ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات في إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية، كما أكد أهمية الدور الكبير لمجهودات التوعية التي تقوم بها الوزارة في تحقيق هذا التحول، حيث نجحت التوعية بفوائد الري الحديث في تحويل 1.350 مليون فدان للري الحديث بمعرفة المزارعين أنفسهم.

وأضاف الوزير أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، والتي تساهم في منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا، وبانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في الحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات، مشيرا إلى أن العديد من دول العالم طلبت الاستفادة من تجربة مصر في إدارة المياه وتدويرها عدة مرات.​