بحضور وزير الري.. توقيع برنامج تعاون بين مصر وهولندا في مجال الموارد المائية -صور

كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن التعاون المصري- الهولندي في مجال المياه يُعد نموذجًا للتعاون القائم على أساس من المساواة وتبادل المنفعة والاحترام المتبادل.

وأضاف عبد العاطي أن توقيع هذا البرنامج يأتي تعزيزًا للعلاقات الودية القائمة بين البلدين، وفي ضوء التحديات المتشابهة التي يواجهها البلدان في مجال الموارد المائية، وتأكيدًا على رغبة الجانبين في زيادة التعاون المشترك في مجال الموارد المائية، وإدراكاً للإمكانات الكبيرة للتعاون الفني الثنائي في مجال الموارد المائية ومردود ذلك اجتماعيًّا واقتصاديًّا على شعبَي البلدَين.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع برنامج تعاون بين مصر وهولندا في مجال الموارد المائية، التي شهدها الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، ووقعه كل من الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والسفير هان ماورتس، سفير هولندا بالقاهرة.

وأضاف وزير الري أن البرنامج يتضمن تعزيز التعاون بين مصر وهولندا في مجالات تخطيط وإدارة الموارد المائية، وتحقيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمنصوص عليها في الخطة القومية للموارد المائية ٢٠٣٧، والاستخدام الأمثل والإدارة المستدامة للموارد المائية، ورفع كفاءة استخدام المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي اعتمادًا على التقنيات الحديثة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والتعاون المشترك في البحوث التطبيقية حول معالجة المياه ونظم الري الحديث وتطوير نظم الصرف، ورفع قدرات العاملين بالوزارة في مجال تقييم الآثار البيئية والاجتماعية للمشروعات، والإدارة المستدامة للموارد المائية، والتشجيع على القيام بمشروعات بحثية وتبادل المعلومات بين المؤسسات البحثية بالبلدين، والتعاون بين الجانبين في تنظيم ورش العمل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ويشتمل البرنامج على دعم تطبيق نظم الري الحديث من خلال تنفيذ بعض المناطق التجريبية بالتزامن مع تحديث تصميم أنظمة الصرف المغطى، مع تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتعاون الثنائي.

جدير بالذكر أن التعاون بين مصر وهولندا في مجال المياه يعود إلى ٤٦ عاماً منذ تأسيس المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه عام ١٩٧٦، حيث يتم التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين نوعية المياه، وتقنيات معالجة المياه، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.