ماعت: 55% من العمليات الإرهابية جرت في 3 دول تشهد نزاعات مسلحة

كتب- محمد نصار:

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرها الفصلي بعنوان: "مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية خلال الربع الأول من عام 2022"، التقرير الذي جاء في 4 مباحث تناول بالرصد والتحليل ظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية، والأنشطة المرتبطة بها والتفاعلات داخل الجماعات الإرهابية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022، واعتمد التقرير في تتبعه للعمليات الإرهابية على أكثر من منهج بحثي استقصائي بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة والخروج بأدق النتائج.

وكشف التقرير ارتفاع العمليات الإرهابية في المنطقة العربية في الربع الأول من عام 2022 بنحو 209 عملية إرهابية مقارنة بـ 169 عملية إرهابية في نفس الفترة من العام الماضي، راح ضحيتها 463 شخًصا فيما أصيب 560 آخرين.

ومن بين القتلى وثق التقرير مقتل 141 مدنيًا من بينهم نساء وأطفال وهو ما نسبته 30.4% من إجمالي قتلى الإرهاب خلال فترة التقرير.

وأصيب 236 مدنيًا وهو ما نسبته 42% من إجمالي المصابين، وظلت دول النزاع المسلح في المنطقة العربية وهم الصومال وسوريا واليمن الأكثر عرضة للعمليات الإرهابية حيث تبنت الجماعات الإرهابية ونُسب لها 115 عملية إرهابية وهو ما نسبته 55% من إجمالي العمليات الإرهابية في المنطقة العربية.

وأشار التقرير إلى تصدر الصومال مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2022، حيث نُفذ على أراضيها 68 عملية إرهابية، فيما جاء العراق كثاني دولة في المؤشر ثم سوريا.

وظلت الجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب في الصومال وداعش في سوريا والعراق قادرين على الحركة وحرية التنقل والمناورة وهو ما سمح لهم بالتخطيط والتنفيذ وزرع العبوات الناسفة والأجهزة المتفجرة ونصب الكمائن وتجنيد أفراد آخرين.

وأوضح التقرير أن 11 دولة عربية حافظت على سجلها خاليًا من الإرهاب في المنطقة العربية بفضل الاستراتيجيات والمقاربات المحُكمة لمكافحة الإرهاب والتعاون الاستخباراتي والأمني بينها وبين الدول العربية وبين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وقد ساهمت الضربات الاستباقية في الإيقاع بقيادات إرهابية خطرة.

وشهد الربع الأول أيضا جهودًا لمكافحة الإرهاب فقد دربت قوات الصاعقة المصرية وحدة النخبة في الجيش الموريتاني على مكافحة الإرهاب في ولاية تكانت الموريتانية، وبشكل أو بآخر تبنت هذه الدول الركائز الأربع لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في صميم السياسات والأنشطة الرامية لمكافحة الإرهاب داخل إقليمها.

وهذه الركائز الأربع تتمثل في: معالجة الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى استفحال الإرهاب، وتدابير لكبح جماح الإرهاب ولجمه، وتدابير لبناء قدرة الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن، ووالتدابير المتخذة لاحترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه جوهر مكافحة الإرهاب.

وفي هذا السياق قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن العقبة الرئيسية التي واجهت معظم الدول العربية التي استشرى فيها الإرهاب هو استمرار سيطرة الجماعات المسلحة الإرهابية على جزء من الأراضي مثل حركة الشباب في الصومال والحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى استمرار الوضع السياسي المأزوم في بعض الدول والذي شكل مدخلًا للجماعات الإرهابية التي انتهزت هذه التناحر السياسي للتخطيط وتنفيذ طيف واسع من العمليات والهجمات.

وتابع: هذا ما تؤكده الإحصائيات حيث ظلت دول النزاع المسلح في المنطقة العربية وهم: الصومال؛ وسوريا؛ واليمن الأكثر عرضة للعمليات الإرهابية حيث تبنت الجماعات الإرهابية ونُسب لها 115 عملية إرهابية في الثلاث دول، وهو ما نسبته 55% من إجمالي العمليات الإرهابية في المنطقة العربية.

وأضاف عقيل أنه لابد من التوسع في إجراء دراسات علمية وأكاديمية تحدد أسباب التطرف والإرهاب وتطبيق نتائجها على أرض الواقع، وإعادة تنقيح المناهج التعليمية، والعمل على تطوير أدوات لمراقبة خطابات الكراهية في الدول العربية.