القوى العاملة: توقيع بروتوكول مع "المستثمرات العرب" لتأهيل الشباب

القاهرة - أ ش أ:

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أهمية إعطاء نظرة موضوعية لاحتياجات الدول الأخرى من العمالة وطبيعة فرص العمل الموجودة؛ حتى يتم تدريب العمالة المصرية وتأهيلها على تلك الفرص وفتح أسواق عمل جديدة داخل الدول العربية والإفريقية والأوروبية.

وشهد وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة واتحاد المستثمرات العرب؛ بهدف توفير الدورات التدريبية اللازمة؛ لتأهيل الشباب وفق متطلبات سوق العمل، فضلا عن توفير ألفي فرصة عمل للشباب من الجنسين خريجي المعاهد السياحية والخدمية في المجالات ذات الصلة.

وقال سعفان - بحسب بيان، اليوم -: إن هذا البروتوكول يأتي في إطار دور الوزارة في توفير الرعاية والحماية للموارد البشرية والحد من البطالة، من خلال توفير الوسائل التي من شأنها تمكين الشباب المصري من اكتساب المهارات اللازمة؛ لرفع قدراتهم التنافسية بسوق العمل الداخلي والخارجي.

وأضاف أن الاهتمام بالتدريب يرفع من كفاءة العامل المصري ويرسخ الصورة الذهنية لدى أصحاب الأعمال عن العمالة المصرية.. موجها حسين صبري مستشار الوزير للمعلومات بتفعيل هذا البروتوكول ووضع الخطة اللازمة لتنفيذه في فترة لا تزيد على أسبوعين.

من جانبها.. أكدت مؤسس ورئيس اتحاد المستثمرات العرب الدكتورة هدى جلال أن العمل مع وزارة القوى العاملة يعد إضافة كبيرة للاتحاد، مشيرة إلى أن الاتحاد يسعى إلى تشجيع المستثمرات العرب على إقامة مشروعات عربية مشتركة بالاستفادة من التكنولوجيا العالمية، ويعمل على تشجيع الاستثمار داخل الوطن العربي، وتعزيز مشاركة المرأة المستثمرة في البلاد العربية في تنمية مجتمعها المحلي ومجتمعها العربي وتعظيم دورها في كافة ميادين العمل.

واتفق الجانبان على قيام الوزارة بتصميم برامج وخطط التدريب المهني بمجال السياحة والمجالات ذات الصلة، بما يخدم أهداف هذا البروتوكول، فضلا عن مراجعة المناهج التدريبية المقدمة والاتفاق عليها واعتمادها، بجانب إتاحة استخدام مراكز ووحدات التدريب المهني الثابتة والمتنقلة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومنح شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة لمن اجتازوا البرامج التدريبية بنجاح.

كما اتفقا على قيام الاتحاد بإعداد وتنفيذ الدورات التدريبية اللازمة لتفعيل هذا البروتوكول، بما في ذلك تنظيم الفعاليات الخاصة بدعم ريادة الأعمال والتدريب المهني بالتنسيق مع الوزارة، واتفقا أيضا على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من أعضاء فنيين ومتخصصين تختص بوضع خطة تنفيذية؛ لحسن تسيير أعمال هذا البروتوكول، ومراقبة وتقييم الأداء وتعديل الخطة التنفيذية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما تختص اللجنة باقتراح أية تعديلات على هذا البروتوكول ورفعها إلى ممثلي الطرفين لوضعها في الاعتبار.

وتضمن البروتوكول تحمل الاتحاد النفقات المالية اللازمة لإعداد وإقامة الفعاليات وبرامج التدريب المهني وتوفير المعدات والمستلزمات، فضلا عن توفير المشروعات الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والاجتماعية المتعلقة بنشاط السياحة، التي تخدم الموارد البشرية، وتوفر مزيدا من فرص العمل وتدعم ريادة الأعمال والتنمية المستدامة.

وألزم الاتحاد بالترويج لخدمات التدريب والتشغيل وفرص العمل التي تقدمها الوزارة وفقاً لأنشطة هذا البروتوكول عبر مختلف وسائل الإعلام، والاشتراك مع الوزارة في اعتماد الشهادات الممنوحة لمجتازي البرامج التدريبية.