إجراء من البنوك مع حاجزي شقق دار وسكن مصر وجنة.. وهذه أسباب الرفض

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت البنوك، في إرسال رسائل للحاجزين بمشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة، بضرورة التوجه لإنهاء إجراءات التعاقد واستكمال الأوراق المطلوبة.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أعلن في وقت سابق إرسال ملفات الحاجزين الذين قاموا بحجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن إعلان المواطنين متوسطي الدخل في مشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة) إلى جهات التمويل المختلفة، وذلك تمهيدًا لبدء عملية الاستعلام عنهم.

وبدأت البنوك، بالاستعلام الائتماني I-Score والاستعلام الميداني على المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات، تمهيدًا لاستكمال الأوراق المطلوبة لإنهاء إجراءات التعاقد، أو تحديد أسباب رفض الطلب.

وفي حال قبول الملف بعد الاستعلام الميدانى والائتماني وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة المخصصة له على النظام الآلي للصندوق بنظام التمويل العقاري، يتم استكمال باقي مقدم الحجز كنسبة من ثمن بيع الوحدة السكنية.

كما يتم سداد (1% من ثمن الوحدة، مصاريف إدارية + 0.5% من ثمن الوحدة السكنية لحساب مجلس الأمناء)، على أن يتم سداد باقي إجمالي ثمن الوحدة السكنية على أقساط شهرية (تحدد طبقًا للدخل والسن وثمن الوحدة السكنية) بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة متناقصة سواء كانت 3% أو 8% ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.

ويوجد عدة أسباب يمكن أن تتسبب في رفض الطلب جاءت على النحو التالي:

1- الموافقة الائتمانية:

قبل صدور الموافقة على قرض التمويل العقاري يفحص البنك التاريخ الائتماني للمتقدم، ويتم الرفض في حالة وجود أي مشكلات في السداد مع البنوك الآخرى، إذا كان هناك صعوبات واجهت المتقدم في سداد المديونيات السابقة سيكون من الصعب الحصول على قرض التمويل العقاري.

2- الدخل الشهري:

حددت مبادرة التمويل العقاري شروط خاصة بالدخل الشهري للمتقدم، مبادرة التمويل العقاري 3% يكون الدخل الشهري للأعزب أقل من 10 آلاف جنيه و14 ألف جنيه للمتزوج، وفي حال مرتب المتقدم أكبر من ذلك يستفيد من مبادرة 8% بشرط ألا يزيد الدخل الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للمتزوج.

ويتم التحقق من القدرة على السداد طوال فترة التمويل، كما يطلب البنك أوراق تتعلق بالضرائب بالنسبة للأعمال الحرة.

3- الأوراق المطلوبة:

من أبرز أسباب الرفض المتعلقة بقرض التمويل العقاري تكون في الأوراق المطلوبة حيث يتم طلب أوراق تتعلق بإثبات الدخل، مرة آخرى وقت التعاقد وورق للضرائب والسجل التجاري للأعمال الحرة.

4- نسبة الدين:

يمكن أن يكون سبب رفض البنك للقرض هو نسبة الدين العالية مقارنة بالدخل، حيث يُستدل من هذه النسبة عند مقارنة المبالغ المستحقة على الشخص المتقدم بالمبالغ التي يكسبها شهريًا، بحيث يكون القسط لا يزيد عن 40% من معدل الدخل الشهري.