تقييم عشوائي وازدواجية المعايير.. غضب بمحلية النواب من لجان تسعير أراض الدولة بالشرقية

كتب - نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حالة من الغضب تجاه لجان تسعير التصالح على أراضي الدولة بمحافظة الشرقية، بسبب التقييم العشوائي والجزائي لسعر الأراضي وازدواجية المعايير بين المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المهندس احمد السجيني، بحضور محافظ الشرقية لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدم من نواب الشرقية للمحافظ.

وفجّر أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مفاجأة بعد أن كشف أن لجان التسعير بالمحافظة، قامت بتسعير قيراط أرض أملاك دولة في أرض تقع تحت حيازته، بمبلغ 45 ألف جنيه للقيراط، وتم تحديد أرض ملاصقة له مباشرة بسعر 20 ألف جنيه للقيراط .

وتابع:"عندما سألت لجنة التسعير ومسؤولي المحافظة عن ازدواجية التسعير فكان ردهم: هذه أرض فؤاد اباظة ولابد أن تكون أعلى من أي أرض"

ووجه أباظة تساؤلا لرئيس لجنة الإدارة المحلية المهندس احمد السجيني قائلا:"هل هذه عدالة في التسعير أم ازدواجية وتقديرات جزافية؟".

من جانبه انتقد أحمد السجيني، التسعير الذي تقوم به اللجان الرباعية ببعض المناطق، مؤكدا أن لديه تحفظ كبير على ذلك لانها لا تحقق المساواة وتؤدي إلى الاحتقان والتمييز بين المواطينن، مشددا علي ضرورة إعادة النظر في عملية التقييم".

وقال عمر درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن التقييم أراضي الدولة يتم بصورة عشوائية والأسعار جزافية، لافتا إلى أن بعض أعضاء اللجان أكدت أنها اضطرت التسعير بسعر أعلى من الرسمي ليتهربوا من المساءلة، واصفا الأمر بالظلم للمواطنين والدولة لأنه يؤدي إلى الاحتقان.

وفي سياق متصل، وجه أحمد فؤاد أباظة انتقادات واسعة لعدد من مسئولي الحكومة، مطالبا إياهم بعدم الجلوس في المكاتب المكيفة ومتابعة مشكلات المواطنين على ارض الواقع.

وقال إن هناك قرية في نطاق دائرته الانتخابية بمركز أبو حماد تسمي قرية السعدية، وبها أكثر من 1400 حالة تصالح لم يتقدم منها سوى 10 أشخاص فقط، لافتا إلى أنه قبل انتهاء مهلة التصالح بأسبوع، دعا محافظ الشرقية لاجتماع مع أهالي القرية، وأعلن المحافظ عن حزمة من التخفيضات في قيمة التصالح، وهو ما جعل أكثر من 600 مواطن يتقدمون بأوراقهم.

وكشف أباظة، أنه طالب المسئولين بتطبيق التخفيضات التي أقرها المحافظ على الـ١٠ أشخاص الذين تصالحوا قبل زيارة المحافظ للقرية، وفوجئ برد مجلس الوزراء بأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تخفيض القيمة لهم بعدم سددوا المستحقات.

وتساءل أباظة:"هل تقوم الحكومة بمعاقبة الملتزم بدلا من أن تقدم له تسهيلات؟قائلا:"ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، مطالبا المسئولين بترك مكاتبهم المكيفة والنزول للمواطن لمتابعة متطلباته.