رئيس الوزراء: مصر من أكثر دول العالم عرضة لآثار تغير المناخ

07:21 م الخميس 19 مايو 2022

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن قضايا تغير المناخ ستؤثر على الأمن القومي للدول حيث سترتفع معدلات الفقر عالميا وغيرها من النتائج الأخرى.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، اليوم الخميس، أن مصر من أكبر دول العرضة عرضة لآثار التغيرات المناخية رغم أنها من أقل الدول المتسببة في التلوث عالميا.

وتابع رئيس الوزراء: مصر أبدت دائما الجدية على المستوى السياسي لم لجهة تغير المناخ، وتم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية عام 2019 ويهدف إلى صياغة وتحديث استراتيجية شاملة لتغير المناخ وتركيز الجهود الوطنية المبذولة في مجال البحوث الخاصة بتغير المناخ.

وواصل: على صعيد التكيف تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتحديد إطار التكلفة المطلوبة لمعالجة تلك الآثار وجار إعادة خطة إجراءات التكيف الوطنية لدمج سياسات التكيف في أنشطة وبرامج للدولة، ويجري الانتهاء من إعداد خريطة تفاعلية لتحديد مخاطر التغيرات المناخية على مستوى مصر.

وفيما يتعلق بخفض الانبعاثات أوضح مدبولي أنه تم وضع إطار استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات حتى 2030 ويتم تحديثها حتى 2050 وتبني استراتيجية الطاقة بمصر حتى 2035 لتحسين كفاءة الطاقة وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة ومنها طاقة الرياح والطاقة الشمسية النظيفة أو الهيدروجين الاخضر، فضلا عن مشروعات النقل المستدام وزراعة الغابات باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

وانطلق قبل قليل مؤتمر وزارة البيئة من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

ويحضر المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وتتضمن الفعاليات جلسة نقاشية بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب واتحاد الصناعات والأمم المتحدة.

وتحتوي الاستراتيجية على برامج التكيف والتخفيف حتى عام 2050 في كل القطاعات من أهمها: الطاقة والنقل والزراعة والموارد المائية، ويقدر إجمالي تكلفة برامج التخفيف بحوالي 211 مليار دولار، بينما يصل إجمالي تكلفة برامج التكيف إلى 113 مليار دولار حتى 2050.