رجاء الانتباه وضبط الصياغة.. توجيهات جبالي للنواب قبل مناقشة "غسل الأموال"

كتب- مصراوي:

وجَّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاءَ المجلس قبل البدء في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، باتباع الدقة خلال بياناتهم وتعليقاتهم.

وقال جبالي، في بداية جلسة مناقشة مشروع القانون، اليوم الأحد، إن هذا المشروع يحتوي على عدة تعديلات دقيقة، مشددًا على ضرورة الانتباه إليها.

وطالب جبالي النواب بالتركيز خلال مناقشة مشروع القانون؛ لأنه يحتوي على تعديلات دقيقة؛ ما يستدعي ضبط الألفاظ والانتباه إلى الفلسفة الأساسية لهذه التعديلات.

تعد جريمة غسل الأموال من الجرائم التي لها طبيعتها الخاصة التي تميزها عن غيرها من الجرائم من حيث ظروف ارتكابها وأهدافها وأبعادها وآثارها المتعددة؛ حيث إن لها بعدَين الأول اقتصادي والآخر جنائي، مما يزيد من أضرارها وآثارها السلبية، وفي بعض الأحيان توصف جريمة غسل الأموال بأنها ذات صفة عالمية؛ لأنها تتعدى حدود الدولة الواحدة، وهي أيضاً جريمة منظمة تفترض تعدد الجناة؛ الأمر الذي يستلزم جهوداً كبيرة لمواجهتها على كل المستويات الوطنية، والإقليمية، والدولية.

وغسل الأموال ليست جريمة ترتكب بصورة عشوائية، وإنما تحتاج إلى تخطيط مسبق وتعاون عدد من الأطراف لتحقيقها وهي تعد جريمة تابعة لجريمة أصلية ولا يتصور وجودها إلا بوجود جريمة سابقة تم من خلالها الحصول على أموال غير مشروعة ويتم غسلها لدمجها ضمن أموال مشروعة؛ بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صفة المشروعية عليها.

وتعد جريمة غسل الأموال من الجرائم العمدية المستمرة التي لا تظهر فجأة، وإنما تتم بعدة مراحل حتى تظهر.

وتجرى جريمة غسل الأموال بالتوازي مع الجرائم التي ترتبط بها؛ حيث يتمثل غسل الأموال في إخفاء أو تمويه مصدر العائدات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة؛ بحيث يبدو أنها كانت من مصادر مشروعة وغالباً ما تكون مقترنة بمكونات جرائم خطرة أخرى مثل الجرائم الإرهابية، أو الاتجار بالمخدرات أو النهب أو الابتزاز أو الاتجار بالآثار.. إلخ، كما أن تلك الجرائم ذات طابع خفي يلجأ فيها المجرمون إلى وسائل الخداع، وبالطبع هي تؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية.

وتعد مصر من أبرز الدول التي اتخذت إجراءاتها لمكافحة تلك الجريمة؛ حيث صدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002؛ بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يسهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، وذلك في إطار سعي الدولة لمواجهة ذلك والعمل على مواءمة نصوصه مع الأطر والاتفاقيات الدولية الصادرة في هذا الشأن.

جاء مشروع القانون المعروض في ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكل صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وَفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، واتساقاً مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وهي المجموعة الإقليمية "المختصة" بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أسفرت عملية التقييم عن صدور تقرير تفصيلي تضمن كل أوجه تنفيذ المعايير الدولية؛ بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتم مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2021، بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية.

واشتمل هذا التقرير على الجوانب الإيجابية في المنظومة المصرية، وتضمن كل أوجه القصور والإجراءات الموصى بها التي يتعين استيفاؤها بتقرير المتابعة المعززة؛ على أن يتضمن تقرير المتابعة توضيح التعديلات التشريعية التي تم إجراؤها لتلافي أوجه القصور الواردة بتقرير التقييم سالف الإشارة إليه.

وتسعى الدولة جاهدةً إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المشار إليها؛ حتى تتمكن من الانضمام إلى مجموعة العمل المالي FATF (وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) والتي تضم في عضويتها عدداً من الدول والمنظمات الدولية، ويحقق هذا الانضمام العديد من الامتيازات للدولة، وأهمها إبراز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر، وإتاحة الفرصة للمشاركة في صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي، والمساهمة في تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين لديها من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة، والمشاركة في المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة، والمشاركة في أعمال وأنشطة فرق العمل، ويتيح حصول الدولة على مقعد بالمجموعة أنها ستشارك أيضاً أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم العضوية، ومنها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأغلب دول مجموعة العشرين، كما يُسهم الانضمام إلى المجموعة في تحسين جاذبية مصر للاستثمار، فضلاً عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002، وهو ما استوجب تعديل القانون المشار إليه.

ويهدف مشروع القانون المعروض -أيضاً- إلى الحد من ارتكاب تلك الجرائم الخطرة نظراً لتأثيرها على الاقتصاد الوطني للدولة، والتي من شأنها إفساد المناخ الاستثماري باعتبار أن هذه الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي يعكس الحالة الاقتصادية للدولة؛ مما يترتب عليه من آثار سلبية أبرزها أن المشروعات الاقتصادية الحقيقية ذات المصادر المشروعة لا يمكنها الصمود في مواجهة المشروعات الأخرى ذات المصادر غير المشروعة التي تحصل على أموال وفيرة وبسهولة.