جدل في النواب بسبب استقطاع 15% من إيرادات "الرقابة المالية" لصالح الخزانة العامة

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير حالة من الجدل بسبب الخلاف الدائر بين وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية بشأن استقطاع نسبة 15% من الإيرادات الشهرية لهيئة الرقابة المالية لصالح الخزانه العامة للدولة، وهو ما تراه الهيئة بأنها نسبة غير مستحقة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاحد، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/ 2023 الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية، وبعض الهيئات والجهات التابعة لها، الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية، والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.

ويعود الخلاف إلى استقطاع وزارة المالية نسبة 15% من ايرادات الهيئة الشهرية منذ 2012 وحتي2017/2018 بواقع 140 مليون جنيه، إلا أن الجمعية العمومية للتشريع اصدرت فتوي في مارس 2017 بأن النسبة غير مستحقة، فقامت وزارة المالية برد 23.9 مليون جنيه من الـ140 مليون جنيه حتى تاريخه.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن حق الدولة يجب أن يسدد لكون الموازنة العامة للدولة تصرف على ما يزيد عن 100 مليون مواطن، كما أنها تعظم موارد الدولة بما يخدم الاقتصاد.

وقال سمير: "لدينا دعم للمحروقات والمواصلات والكهرباء وغيرها من أنواع الدعم لذا كان أولى بالهيئة وهي تابعة للدولة أن تورد ما عليها من مبالغ لصالح الدولة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة الحالية".

وعقب ممثل الهيئة، قائلًا إن الهيئة تسدد حق الدولة في إطار القانون، موضحًا أن القانون رقم 10 لسنة 2009 منح للهيئة حق استثمار أموال الهيئة ووضعنا أساسًا تشريعيًا، مشيرًا إلى سداد أي مستحقات واجبة على الهيئة وفقًا للقانون ومنها سداد 20% ضرائب على الاستثمارات لصالح هيئة الضرائب المصرية.

ولفت إلى أن الهيئة لديها مساهمات في المبادرات الرئاسية في إطار المسئولية المجتمعية.

وقال المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الأمر ليس خلافًا مع وزارة المالية: "لكننا نسعى لتفسير واضح ولا مانع لدينا من سداد أي أموال لصالح الخزانه العامة".

وقال عبدالمعطي إن المسألة لم تحسم بعد ونحن ملتزمون تمامًا بأحكام القانون.

ووفقًا للمادة العاشرة من القانون رقم (85) لسنة 2020 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 تنص على أنه: (اعتبارًا من 1/7/2020 يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق.. والهيئات العامة الخدمية التي تمول ذاتيًّا وترحل فوائضها- استثناء من أحكام القوانين المنظمة لها– وذلك ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك، ويتم توريد النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال 15 يومًا على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة".

ووفق هذا النص خاطبت وزارة المالية البنك المركزي للخصم من حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبالفعل نفذ البنك المركزي عمليات الخصم من حسابات الهيئة لصالح وزارة المالية.