المجالس التصديرية: نطالب بحزمة تحفيزية لاستثمارات أجنبية مطلوبة

(مصراوي):

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية؛ بهدف استعراض المقترحات المتعلقة بإحداث نقلة نوعية في حجم الصادرات المصرية، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن العالم يمر الآن بأزمة لم يشهدها منذ عشرات السنين، مضيفا: إنه على الرغم من حجم الضغوط والتحديات القائمة، إلا أننا كحكومة نرى أنها تعد فرصة لنا كي نعمل على الإسراع في بعض المسارات المهمة، وعلى رأسها قطاع الصناعة والتصدير.

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الصادرات المصرية حققت خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة بنسبة 20% مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يثبت قدرة الصناعة والمنتجات المصرية على الصمود رغم التحديات الكثيرة التي يمر بها العالم.

وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ لتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بسرعة إصدار التراخيص المطلوبة، موضحة أنه تم خلال اجتماعها الأخير معهم الإشارة إلى أنه جار حالياً تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة؛ بهدف منح مزيد من التيسيرات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية؛ حيث إن الدولة المصرية تستهدف، خلال المرحلة الحالية، جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي وهو ما يسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي.

من جانبهم، توجه رؤساء المجالس التصديرية بالشكر على الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للمصدرين بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أن لديهم ثقة بأن أثر هذا الدعم سيظهر قريبًا، وأن الفرص التصديرية تتزايد يوما بعد يوم بفضل الإجراءات التي تقررها القيادة السياسية وتتخذها الحكومة على الفور من أجل مساندة هذا القطاع المهم رغم الظروف العالمية الصعبة المحيطة بنا والتحديات القائمة.

وخلال الاجتماع، تقدم رؤساء المجالس التصديرية بمجموعة من الأطروحات والمقترحات التي من شأنها تحقيق دفعة لحركة الصادرات المصرية.

وفي هذا الإطار، طالب المصدرون بأن تتم زيادة فترة تقسيط ثمن الأراضي الصناعية، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الحكومة للمساعدة في فتح أسواق جديدة وتيسير نقل البضائع، إضافة إلى الأهمية الكبيرة لدور مكاتب التمثيل التجاري في تسهيل مختلف الإجراءات، قائلين: "هذا أفضل توقيت يمكن الاستثمار فيه، ونحن جاهزون لذلك".

كما عبر رؤساء المجالس التصديرية عن شكواهم من ممارسات القطاع غير الرسمي، التي تضعهم في مقارنة غير عادلة معهم، ويرون ضرورة التعامل بحسم مع المصانع المدرجة ضمن هذا القطاع، وتقنين أوضاعها.

وفي الوقت نفسه، طالب المصدرون بأن تكون هناك حزمة تحفيزية للاستثمارات المحددة المطلوبة، بحيث لا تكون متاحة للجميع؛ فهناك استثمارات مطلوبة من الخارج ويتطلب الأمر تحفيزها لدفعها، مقترحين أيضًا أن تكون هناك خطوط شحن محلية للدول الأفريقية.

​