بعد إحالة قانون المجالس المحلية للجان...هل اقتربت انتخابات المحليات؟

كتب- مصراوي:

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال جلسات المجلس العامة الأخيرة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، بشأن المجالس المحلية.

ويهدف مشروع القانون إلى فصل مشروع نظام الإدارة المحلية ووحداته وهو قانون سبق تقديمه للمجلس، عن مشروع قانون انتخاب المجالس المحلية.

وجاء مقترح القانون بعد مشاورات قام بها رئيس حزب العدل مع عدد من الأحزاب والمتخصصين في ذلك الشأن، واستعرض أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في المسودة التي تقدم بها لمشروع القانون التطور التشريعي لقوانين الإدارة المحلية منذ القانون 43 لسنة 1979 وحتى حل المجالس المحلية نتيجة لحكم قضائي بالقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة يناير.

ورد النائب عبدالمنعم إمام مقدم مشروع القانون على من ربط بين إحالة مشروع القانون وقرب إجراء انتخابات المحلية، برفض هذا الربط إلى حد كبير.

وقال إمام، لمصراوي، إن هذا الربط ليس هو الموضوع الآن ولكن الموضوع هو تحريك المياه الراكدة بشأن عدم وجود مشروع قانون خاص بالمحليات وانتخاباتها.

وأضاف إمام: كانت هناك مطالبات في الشارع السياسي والشعبي بشأن ضرورة تقديم قانون للمحليات، مشيرا إلى أن حزب العدل ومع عدد من القوى السياسية أجرى حوارا مجتمعيا وتوصل إلى مشروع القانون المقدم في هذا الشأن.

ولفت إلى أن الربط بين قرب إجراء الانتخابات المحلية وإحالة مشروع القانون ليس من باب المنطق، موضحا أن هناك مشروع قانون كان قد قُدم ومازال حتى اللحظة في أروقة اللجان المختصة ولم يناقش بعد.

وأعرب عن أمنيه أن يتم مناقشة مشروع القانون المقدم قريبا في اللجان المختصة التي تم إحالته إليها، مؤكدا أنه وحزبه والأحزاب الأخرى المشاركة في هذا المشروع القانون جاهزة للمناقشة وإضافة أو تعديل أي مقترح يقدم من القوى السياسية المشكلة بالمجلس.

وأشار إلى أنه يأمل بالفعل في إجراء انتخابات المحليات لأن ذلك سيساعد الجهات التنفيذية والتشريعية في وضع حلول للمشكلات التي يعاني منها المواطن وخصوصا فيما يتعلق بالمحليات، مؤكدا أن تشكيل المحليات سيساهم في رفع العبء عن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دوائرهم.

وشدد على ضرورة مساهمة كافة القوى السياسية في مناقشة مشروع القانون، مطالبا أيضا القوى السياسية في الشارع بالتواجد المستمر لحل مشكلات المواطنين ومساعدة الدولة في تنفيذ استراتيجية في التنمية المستدامة بغض النظر عن إجراء الانتخابات من عدمه.

واعتمد مشروع القانون على المواد الدستورية الخاصة بالمجالس المحلية والتي اشتمل عليها دستور 2014 في مواده 180، 181، 182، 183.

وفي إطار ردود الأفعال عقب إحالة مشروع القانون، تحركت القوى السياسية في الشارع من أجل ترتيب الأوراق وتجهيز الشخصيات التي يمكن الدفع بها فى انتخابات المحليات حال مناقشة مشروع القانون باللجان والجلسة العامة ومن ثم إقراره من قبل رئيس الجمهورية.

وعلقت النائبة شادية الجمل، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، على إحالة مشروع القانون المقدم إلى اللجان النوعية بأن ذلك أمر طبيعي داخل أروقة مجلس النواب.

وقالت شادية الجمل، لمصراوي، إن إحالة أي مشروع قانون مقدم سواء من الحكومة أو نواب المجلس أمر طبيعي حسب الإجراءات البرلمانية، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني أن القانون قد خرج إلى النور بل لازال هناك مناقشات داخل المجلس سواء في اللجان أو الجلسة العامة.

وشددت على ضرورة تحري دقة التصريحات والأحاديث حيث إن القانون مازال قيد الدراسة في المجلس بل لم يحدد بعد أي موعد لمناقشته داخل اللجان النوعية التي أحيل لها، منوهة بأن مشروع القانون يمر بمراحل عدة حتى يكون جاهزا ومن ثم يتم تطبيقه على أرض الواقع.

ورفضت النائبة أي ربط بين إحالة مشروع القانون إلى اللجان النوعية وبين قرب إجراء انتخابات المحليات، مؤكدة: يمكن القول إن الانتخابات قريبة حال إقرار القانون من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.

كما شددت على ضرورة مناقشة مشروع القانون المقدم وغيره من القوانين المماثلة بدقة كبيرة نظرا لأن الشارع السياسي والشعبي في انتظار تلك الانتخابات وتشكيل المحليات، مؤكدة أن المحليات مهمة للغاية وبالتالي يجب التدقيق في مناقشة ما يخصها.

وجاء مشروع القانون، طبقاً لما ذكره رئيس حزب العدل، بمجموعة من الأفكار والقواعد المستحدثة والتي تعتمد على أسانيد دستورية وقواعد قانونية أرستها المحكمة الدستورية العليا من الجمع بين نظام القائمة والفردي، والحصص الدستورية المكفولة لفئات المجتمع المختلفة، وإعطاء رؤساء الوحدات المحلية عددا من السلطات، مع وجود حق الاستجواب وحق سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، وتخصيص موازنة مالية خاصة لكل مجلس محلي بموازنة الوحدة المحلية التابعة له، وإنشاء (المجلس الأعلى للمجالس المحلية) ليكون جامعاً لقيادات المجالس المحلية للمحافظات.

وقد ركز أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مقدم مشروع القانون في الأسانيد الدستورية والقانونية في مشروعه على النظام الانتخابي الذي أوضحه تفصيلا كالتالي:

1- جمع المشروع بين نظامَي الانتخاب بالقائمة المطلقة، والقائمة النسبية لانتخاب أعضاء المجالس المحلية، وذلك لعدة اعتبارات ارتآها واضعوه.
2- هناك حصص دستورية نص عليها الدستور المصري في المادة 180 كان لا يمكن الالتزام بها إلا عبر نظام القائمة المطلقة، وعلى ذلك خصص مشروع القانون ثلثي العدد الإجمالي من كل دائرة انتخابية للقائمة المطلقة المغلقة وألزم مقدمي القوائم بأن تتضمن كل الحصص الانتخابية التي نص عليها الدستور بأن يكون "ربع العدد الإجمالي للدائرة للشباب وربعها للمرأة ونصفها للعمال والفلاحين على أن يمثل من بينهم المسيحيون وذوو الإعاقة تمثيلاً بمترشح أصلي واحد بكل قائمة مطلقة ومترشح أصلي واحد على الأقل بكل قائمة يزيد عددها على اثني عشر مترشحاَ أصليًّا لذوي الإعاقة".
3- خصص المشروع للقائمة النسبية ثلث عدد المقاعد وهي مفتوحة لجميع المترشحين وكان تركيز المشروع على القائمة النسبية دون الفردي لتسهيل مهمة الناخبين، لأن مستويات المحليات متعددة والناخب قد ينتخب مستويات ثلاثة (محلي قروي أو مدينة ومركز ومحافظة) وبالقائمة المطلقة والنسبية سيعطي أمام صندوق القائمة المطلقة 3 أوراق انتخابية ليختار من كل ورقة انتخابية قائمة وسيعطي مثلها أمام صندوق القائمة النسبية ليختار من كل ورقة من الأوراق الانتخابية الثلاث قائمة نسبية واحدة للقرية إن كان من ناخبيها وثانية للمركز وثالثة للمحافظة.
4- هكذا تكون القوائم أكثر فاعلية وأسهل في عملية الاختيار وتقلل من بطلان الصوت الانتخابي، والناتج عن عدم علم الناخب وارتباكه أمام قوائم طويلة من الأسماء، وتجعل اختيار الناخب أكثر تحديداً؛ وكل قائمة سيكون لها اسم ورمز انتخابي؛ فضلاً عن إتاحة الفرصة للمستقلين للتجمع معًا في قائمة واحدة يجعل هذا النظام بمنجاة من الطعن عليه بعدم الدستورية.
5- أتاح المشروع أن تكون القائمة النسبية متناقصة لإتاحة الفرصة للجميع في المشاركة وحتى تكون أقرب لنظام الفردي في قلة عدد المرشحين فمن الممكن أن يقوم مترشح واحد بالتقدم للانتخابات بالقائمة النسبية فإن حصل على أصوات مقعد فاز به، كما أجاز المشروع أن تكون القائمة النسبية لها قائمة احتياطية، وعلاج المشكلات التي قد تترتب على فوز إحدى القوائم بأكثر من عددها بأن تستكمل من القوائم الاحتياطية.