طلب إحاطة لعدم وجود محطات صرف صناعي وصحى بمنطقة مرغم بالإسكندرية

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء وكل من وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان ووزيرة التخطيط، بشأن معاناة منطقة مرغم الصناعية غرب محافظة الإسكندرية من مشكلات الصرف الصناعي والصرف الصحي، نتيجة عدم وجود محطات صرف.

وقال "عصام"، في طلب الإحاطة: "تعد منطقة مرغم الصناعية بالإسكندرية من أكبر المناطق الصناعية وأقدمها، حيث تم تأسيسها عام 1986 ويبلغ عدد المصانع بها نحو ألفي مصنع، وتضم صناعات دوائية وغذائية وصناعات بلاستيك، كما أنها أصبحت منطقة لوجستية، ورغم ذلك تعاني تلك المنطقة من عدد من المشكلات التي تعوق عمل المستثمرين بها'.

وأضاف البرلماني، يأتي في مقدمة تلك المشكلات، عدم وجود صرف صناعي وصرف صحي بالمنطقة لعدم وجود محطات الصرف، الأمر الذى يعرض المنطقة لخطر الغرق بمياه الصرف الصناعي والصحي، وذلك بالإضافة إلى مشكلات عدم رصف الطرق الداخلية بالمنطقة ما يعوق حركة التنقل داخلها.

وتابع نائب الإسكندرية،: تلك المشكلات، تمثل خطرًا كبيرًا على المصانع بالمنطقة، لاسيما مع سقوط الأمطار، في ظل ارتفاع منسوب الطريق الصحراوي عن الشوارع الجانبية المؤدية للمصانع، وعدم وجود شبكة صرف صحي لتصريف مياه الأمطار، مما يؤدي ذلك إلى تصريف المياه على المصانع وبالتالي تعرضها للغرق وإتلاف منتجاتها.

ورأى النائب محمود عصام، أن ما تتعرض له منطقة مرغم الصناعية، من إهمال وتجاهل لحل مشكلاتها عبر تلك السنوات الطويلة، يعد إهدارًا للمال العام، حسب وصفه، حيث يبلغ مساحتها نحو ٦٣٣ فدانا وتقدر الاستثمارات بها بنحو ١٠ مليار جنيه وتضم ٣٠٠ ألف عامل، وبالتالي عدم الاهتمام بها واستثمارها بشكل جيد، يمثل إهدارا لأموال الاستثمارات الموجودة على أرضها، وبالتالي إهدار لما يمكن إضافته للدخل القومى للبلاد.

كما أشار عضو مجلس النواب، إلى أن إهمال تلك المشكلات التي تتعرض لها تلك المنطقة الصناعية، يتعارض مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين الصناعات المحلية وتشجيع وجذب الاستثمارات وتسهيل الخطوات والإجراءات اللازمة وتذليل كافة المعوقات أمام الاستثمار، مشددًا على ضرورة الإسراع في حل تلك الإشكاليات التي تواجه المنطقة الصناعية غرب الإسكندرية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه الدولة والتي تتطلب تقديم كل الدعم للتصنيع والإنتاج المحلى، وذلك من خلال الإسراع في إنشاء محطة صرف صناعى ومحطة صرف صحى بالمنطقة لإنقاذها من الغرق المستمر مع رصف الشوارع الداخلية ومراجعة كافة المرافق بها.