النواب في أسبوع.. وزيرتا الصناعة والبيئة تحت القبة و"ضريبة الأطيان" عالقة

(مصراوي):

على مدارس 3 أيام عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي 3 جلسات عامة لمناقشة مشروعات قوانين وطلبات إحاطة وأسئلة ومناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب بشأن مشكلات وقضايا تخص الصناعة والبيئة.

وبدأ المجلس جلسات العامة الأحد، حيث استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بالاستماع إلى عدد من البيانات العاجلة المقدمة من بعض النواب، حول أسعار الكهرباء، ومطالبة الحكومة بتأجيل الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء، وعن الانتهاكات الصارخة التي تحدث يومياً في حق القدس الشريف، والمطالبة بموقف عربي موحد لمواجهة التجاوزات الإسرائيلية المستمرة، وعن عزم وزارة قطاع الأعمال بيع 30% من الفنادق المملوكة للدولة.

وأحال رئيس مجلس النواب، (5) قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية و(4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وقرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (13) طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من المشكلات التي تخص المواطنين في دوائرهم، من بينها ظاهرة هجرة الأطباء للخارج والخطوات المتخذة لتحفيزهم للعمل في القطاع الطبي الحكومي، وحماية نهر النيل من التعديات، والتصدي للآفات الزراعية، وبناء مساكن اقتصادية خاصة بمدينة الإسكندرية، والحد من الانبعاثات الحرارية لمواجهة التغيرات المناخية، ومعالجة مياه الصرف الزراعي لسد العجز في الموارد المائية، والاستغلال الأمثل للمجمعات الصناعية لتوطين الصناعة المصرية، وخلق البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، وتعمير منطقة الصحراء الغربية زراعياً وسكنياً، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب وخاصة القمح، وتسهيل وزارة التجارة والصناعة لإجراءات الشباك الواحد. "مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة ببعضها لتناقش جميعها في موعد واحد".

وناقش المجلس عدداً من الأدوات الرقابية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، موجهة إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيدة وزيرة التجارة والصناعة، حول سبل إعادة المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة في ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي وحل مشاكل المناطق الصناعية، واستراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات في مصر، وكذا سياسة الحكومة بشأن فرض رسوم إغراق على خامة (ال في سي)، وفرض تحسين سعر على خامة البولي ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالإغلاق، وانتشار الأيدي العاملة الصينية، وعدم صلاحية أرض صناعية خصصت لاحدي الشركات الاستثمارية، وخطة الحكومة للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية.

وفى معرض ردها على ما ورد بطلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة العامة المقدمة من النواب أكدت وزيرة التجارة والصناعة اتجاه الوزارة لإعداد مشروع قانون لتعديل بعض الإعفاءات الضريبية لبعض الصناعات، وأنه تم حصر جميع الأراضي الصناعية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية وتحديد غير المستغل منها، وإعادة تسعير أراضي حق الانتفاع بالمناطق الصناعية الجديدة، كما أنه تم ربط جميع فروع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات الكترونياً لتسهيل الإجراءات، وحصر أعداد المصانع المتعثرة والعمل على حل مشكلاتها وإعادة تشغيلها، لافتةً إلى أن الوزارة وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا، وكذلك تداعيات الحرب الروسية/ الأوكرانية والعمل على توفير البدائل المحلية للمنتجات المستوردة وتعميق المكون المحلى بالصناعة، مشيرةً إلى دعم (13) مجلسًا تصديريًا لقطاعات الصناعة والحرف اليدوية، بالإضافة إلى إصدار مائة إجراء لتحفيز الصناعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتبسيط الإجراءات وتشجيع وجذب المستثمرين، بالإضافة إلى إعداد برامج لتأهيل وتدريب العاملين بالقطاع الصناعي، وإنشاء نحو (13) مجمعاً صناعياً منها (10) مجمعات في محافظات الصعيد لتشغيل العمالة الكثيفة وزيادة الاستثمارات.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي (5) اتفاقياتٍ دولية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية عليها، لعدم مخالفتها أحكام الدستور والقانون.

جلسة الاثنين

في بداية الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي استمع المجلس إلى بيانين عاجلين بشأن إساءة المتحدث باسم الحزب الحاكم فى الهند تجاه النبى محمد صلى الله عليه وسلم، والمطالبة بالتصدي لمثل هذه الإساءات.. وكذلك تصريحات وزير قطاع الأعمال بشأن تصفية بعض الشركات.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس تلقى مجلس النواب رسالتين من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أخطرت اللجان المختصة.

ووافق المجلس على إحالة (56) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة، بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وناقش المجلس عدداً من الأدوات الرقابية تشمل طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية، وسياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظاً على المناخ والبيئة، كما طالب النواب توضيح خطة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية ومدى استعدادها للمؤتمر العالمي المقرر عقده بمصر، وكذلك تأخر إصدار الموافقات البيئية لترخيص وتشغيل العديد من المشروعات، وسط انتقادات للوزارة بسبب استمرار العديد من المشكلات وفي مقدمتها انتشار القمامة.

وفى معرض ردها على ما ورد بطلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة العامة المقدمة من النواب أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة سعى الدولة المصرية إلى إصدار قانون جديد قائم على الاقتصاد الدوار وتحفيز القطاع الصناعي من أجل دعم الصناعة المصرية مضيفة أن البيئة لا تمثل أبداً عائقاً أمام مسارات التنمية والوزارة لا تسعى من خلال إجراءاتها التفتيشية على المصانع إلى التضييق على الصناعات المصرية بل تهدف إلى الارتقاء بها لدعم تواجدها على الصعيد العالمي مؤكدة على أنها تعطي الفرصة للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعها وهناك حزمة من الحوافز الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء لعدد من المشروعات التي تراعي الجوانب البيئية في مجالات الطاقة، النقل، الهيدروجين، المخلفات وبدائل البلاستيك تهدف إلى تحفيز الاستثمار الخارجي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال من خلال حوافز تشجيعية تقدمها الحكومة تسهيلاً على المستثمرين، وأضافت الوزيرة أن الوزارة وضعت استراتيجية لتغير المناخ 2050 منبثقة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، تستهدف التصدي لآثار تغير المناخ وتحقيق النمو المستدام منخفض الانبعاثات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، مؤكدةً أن مصر تستهدف التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، مشيرةً إلى أنه يتم استهداف بناء بيوت قادرة على التكيف مع درجات الحرارة العالية وكذلك الأمطار والسيول.

ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم (160) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي... ويهدف المشروع إلى تحقيق أعلى معدلات الأمان، وتوفير نظم الحماية والتشغيل لعدد "70" مزلقان مما يحقق سهولة حركة القطارات والحفاظ على أرواح المواطنين.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (168) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا- المنصورة- دمياط، بطول 119 كليو متر.

وخلال مناقشة الاتفاقيتين أكد النواب أهميتهما لتطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية وتلافي حوادث القطارات، مؤكدين أن هذه القروض بمثابة منح نظراً لضئالة الفائدة المترتبة عليها.

الثلاثاء

وفي جلسته العامة الثلاثاء وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (218) لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، ويأتي القرار استكمالًا لخطة الدولة لجذب الاستثمارات اللازمة لإحداث التنمية وتوفير المناخ المناسب لها.

وخلال المناقشات أكد النواب أن القرار جاء متماشياً مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، للمساهمة في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، مؤكدين أن الحكومة تقوم باتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي من شأنها حماية الصناعة المحلية واتخاذ ما يلزم لتحضير مناخ مناسب للاستثمار.

ووافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم (57) لسنة 1959، مع تأجيل الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 (الذي يقرر اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة) لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2022، وذلك لما له من أثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، فضلاً عن أن ذلك يخفف من العبء على محكمة النقض.

وخلال المناقشات أشاد النواب بالتعديلات لما لها من أثر بالغ في سرعة الفصل في الطعون مؤكدين دعمهم لخطوات تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض، فيما طالب البعض بضرورة تعميم الرقمنة الإلكترونية في جميع محاكم الجمهورية، حتى تبدأ الجمهورية الجديدة بقاعدة قانونية تليق بمصر.

ووافق المجلس "من حيث المبدأ" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية، مع إرجاء نظر مواد مشروع القانون لمزيد من الدراسة، استجابة لمطالب النواب بمد إيقاف العمل بالقانون لمدد أخرى أو إلغائه.

وخلال المناقشات أكد النواب أن المرحلة الراهنة تتطلب دعم الفلاح المصري وتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهله وتشجيعه على زيادة الإنتاج ومساهمة الدولة في الحد من أعباء الزيادة المتصاعدة في أسعار الأسمدة والطاقة على تكاليف ومدخلات الزراعة، مؤكدين أهمية توفير مظلة اقتصادية واجتماعية وصحية لحماية هذا القطاع العريض من الشعب مشددين على أن دعم الزراعة والفلاح هو بمثابة أمن قومي لمصر خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل المتغيرات والأحداث العالمية التي أثرت بالسلب على كثير من الدول.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (167) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ (87) مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان" لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان الذي تضمن تسهيلاً ائتمانياً بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليون و100 ألف يورو، وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقيتين لتوفير التمويل اللازم لتطوير محطة معالجة مياه الصرف بحلوان وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وطالب عدد من النواب بضرورة المراجعة الدورية لأوجه صرف المنح والقروض نظراً لارتفاع معدلات الدين العام والذي يمثل عبئاً مالياً على كاهل المواطنين.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022.