تخوفات برلمانية من عدم قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفات خطة 2023- 2022

كتب- نشأت علي:

طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الحكومةَ بالكشف عن آلياتها لتحقيق المستهدفات والمؤشرات الاقتصادية التي تضمنتها خطة العام المالي 2022/2023، وأبدى بعضهم تخوفات من عدم قدرة الحكومة على تحقيق تلك المستهدفات التي وصفوها بـ"المتفائلة"؛ خصوصًا في ظل الأزمات التي يشهدها العالم أكمل وتداعياتها الاقتصادية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي؛ خطة الدولة للتنمية للعام المالي 2022/2023.

وقالت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ، إن معدلات النشاط الاقتصادي متفائلة في ظل الظروف الحالية، موضحةً أن العام الأخير كانت الإجراءات الاقتصادية أكثر حدة نتيجة التداعيات العالمية وتأثيراتها الاقتصادية، متسائلةً عن آليات الحكومة لتحقيق تلك الأرقام والمعدلات الواردة بالخطة؛ خصوصًا في ظل النقص في الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وأشار النائب رمضان سرحان، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الخطة تهدف إلى توفير 900 ألف فرصة عمل خلال عام، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وخفض معدلات النمو السكاني والأمية، قائلًا: "هناك الكثير من الأمور الإيجابية"، معلنًا موافقته على مشروع الخطة.

وقال النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، إن الخطة تكشف عن ارتفاع معدلات الفقر بقرى الصعيد إلى 42.8%، مضيفًا: "هو رقم خطير يؤثر على كل الخطط، وأبناء الصعيد يعانون غياب الكثير من الخدمات"، مطالبًا بوجود رؤية واضحة في القضايا التي تهم المواطن المصري.

وأكد النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي، قائلًا: "نحن في وقت حروب والعالم على أبواب حروب كبيرة، ويجب خفض الاستيراد ودعم الصادرات".

وأشارت النائبة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود عجز كبير بأعداد المعلمين والأطباء وأطقم التمريض وأساتذة الجامعات، مطالبةً بتعزيز المخصصات المالية لقطاع البحث العلمي والمحافظات الأكثر فقرًا؛ خصوصًا محافظات الصعيد، وإيجاد حلول جذرية لمشكلة الزيادة السكانية.

وطالب النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بزيادة مخصصات قطاع تكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن التحول الرقمي تداخل في كل الاختصاصات والإجراءات، مطالبًا أيضًا بدعم قطاع المشروعات الصغيرة.

وأشارت النائبة هبة شاروبيم، إلى أن خطة 22/2023 تتضمن العديد من المصطلحات الفضفاضة والمطاطة؛ ومنها على سبيل المثال تقليص فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع الصادرات إلى إفريقيا، وتوفير فرص واعدة للصناعة والسياحة، لافتةً إلى أنه لا توجد خطة عمل واضحة أو مقاييس محددة.