برلماني يطالب "قطاع الأعمال" باستراتيجية متكاملة لرفع كفاءة الشركات الخاسرة

كتب- نشأت علي:

طالب النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة قطاع الأعمال، بضرورة تبني استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة الشركات المهددة بزيادة خسائرها؛ للحد من سلسلة التصفيات التي تقوم الوزارة بإعلانها خلال الفترة الماضية.

واستنكر عمار قرارَ تصفية شركة الكوك في الوقت الذي يؤكد فيه القائمون عليها أن تشغيلها على النحو الأمثل يمكن أن يحقق مكاسب تقدر بـ250 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المسؤول عن شركة الكوك أكد أنه تم إجراء دراسة تمهيدية فقط وليست تفصيلية قبل إعلان التصفية؛ وهذه الدراسة أشارت إلى بعض المخاطر ووضعت حلولها، وهو ما يعني وجود مكاسب وجدوى اقتصادية لدعم الصناعة الوطنية حال التطوير.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة حضور الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أمام المجلس؛ ليوضح أسباب القرارات الأخيرة، ولماذا لا يتم الاتجاه للتطوير ورفع الكفاءة قبل اتخاذ قرار يمكن أن يهدد استقرار آلاف الأسر؛ فعدد العمالة بهذه الشركة يصل إلى نحو 1169 عاملًا، وتقديم دراسة مفصلة بقرارات التصفية التي تم اتخاذها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الأزمة العالمية الراهنة تتطلب الحفاظ على إنتاج أية سلعة أو مستلزم إنتاج بدلًا من الاعتماد على استيرادها.

ولفت عمار إلى أن الوزارة قامت بتصفية شركتي القومية للأسمنت وشركة الحديد والصلب المصرية ثم جاء دور شركة الكوك، بجانب الإعلان لبيع 30% من الفنادق المملوكة للدولة، وهو ما يطرح تساؤلًا حول دعم الوزارة ومدى تمسكها في الإبقاء على الشركات الوطنية ووضع خطط لهيكلتها بدلًا من الوصول للحل الأسوأ بالتصفية؛ خصوصًا أن استمرارها يسهم في سد الاحتياج المحلي وسد الفجوة الاستيرادية في ظل تزايد معدل الطلب العالمي على فحم الكوك ووجود سوق محلية يعتمد عليها.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الشركة حققت مكاسب مؤخرًا قيمتها 114 مليون جنيه، كما تم سداد 25 مليون جنيه لشركة الغاز، وقد كانت خاسرة عام 2018، والآن بدأت تحقق أرباحًا، مشيرًا إلى أن شركة الكوك المصرية تم تأسيسها منذ أكثر من 60 عامًا وبدأت إنتاجها عام 1964 معتمدة بشكل كبير على توريد منتجاتها إلى شركة الحديد والصلب ثم توسعت تباعًا.