معاش شهري لأم الطفل المعاق.. تفاصيل مشروع قانون جديد بالبرلمان

كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدمه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بمشروع قانون تعديل قانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إصدار الضمان الاجتماعي، بإضافة مادة (4) مكرر.

وتمنح المادة المرأة التي تمتلك طفلًا معاقًا ولا تعمل ، الحقَّ في الحصول على معاش شهري لا يقل عن 1000 جنيه حتى بلوغه 21 عامًا، ويستمر المعاش ما لم يتم تعيين صاحب الإعاقة في وظيفة حكومية، ويتوقف صرف المعاش في حال وفاة المعاق.

وقال محسب، في المذكرة الإيضاحية، إن الأم هي التي تتحمل كل أعباء الطفل المعاق في الأسرة، منذ الميلاد الذي يعد صدمة لها أكثر من أي شخص آخر، ورغم ذلك تكون مطالبة بتوفير كل أشكال الرعاية والاهتمام لطفلها، وتلعب الأم دورًا كبيرًا في دمج طفلها المعاق في المجتمع، ورفع كفاءته وقدرته على التواصل وممارسة حياته بشكل طبيعي، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة 11% من الشعب المصري .

وأضاف عضو مجلس النواب أنه خلال رحلة المعاق للاندماج في المجتمع تكون في أغلب الأحيان الأم هي الشخص الأكثر التصاقًا به، وفي كثير من الأحيان يعطلها ذلك عن ممارسة حياتها الطبيعية وينصب اهتمامها بشكل كامل على طفلها، مؤكدًا أن هذا المشروع يراعي البُعد الإنساني في التعامل مع أم الطفل المعاق التي لا تعمل، ولا تمتلك دخلًا، ومحاولة لتعويضها عن تفرغها لمراعاة طفلها المعاق، بصرف معاش شهري قيمته 1000 جنيه، تتوقف في حال تعيين المعاق في وظيفة حكومية أو حال الوفاة .

وأشار محسب إلى أنه يتم إثبات إعاقة الطفل بالطريقة التي نص عليها القانون في المادة 3 منه؛ والتي تنص على أن يثبت العجز أو الإعاقة والحالة الصحية بقرار من القومسيون الطبي المحلي أو المستشفيات الحكومية التي يتم تحديدها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، وتتولى إدارة القومسيون الطبي العام النظر في التظلمات من قرارات الفحص الطبي.

وشدد محسب على أن هذا المعاش محاولة لتخفيف الأعباء التي تواجهها أسر الأطفال ذوي الإعاقة، من مصروفات خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم؛ بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.