مراعاة الغلابة وأبناء الصعيد| مناقشات برلمانية ساخنة بشأن الموازنة.. وبكري أبرز الرافضين

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات ساخنة من النواب، بشأن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية والاقتصادية للعام المالي 2022/2023.

وأعلن عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بدايةً موافقة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تقرير اللجنة، موجهًا التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود التي يقوم بها في شأن مراعاة الحماية الاجتماعية للمواطنين، مشيدًا بقرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء؛ لا سيما في ظل ما يشهده العالم من أزمة اقتصادية.

وشدد النائب على ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها في بحث آليات مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار السلع على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم ملاحظات الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

ووجه أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتقادًا بسبب التوسع في الاقتراض، مشيرًا إلى أن ما يقرب من نصف موارد الدولة تذهب لخدمة فوائد الدين.

وتساءل النائب: متى نتحول إلى دولة منتجة ونقلل الاعتماد على القروض والاستيراد من الخارج؟ مشيرًا إلى أن مصر أكبر دولة سياحية بالعالم، وعلى الرغم من ذلك؛ فإن القطاع لا يحقق المطلوب منه.

وطالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة العمل على تقليل الاعتماد على الواردات لمواجهة زيادة معدلات التضخم.

وكشف عمر أن روسيا على الرغم من الحرب بينها وبين أوكرانيا؛ فإن معدل التضخم ينخفض بشكل كبير، لأنها عملت على تقليل الاستيراد بصورة كبيرة.

وأعلن مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن هناك مشكلات حقيقية يواجهها المواطن في الشارع.

وقال بكري: على الحكومة أن تعطي نصرة للغلابة المسحوقين وأبناء الصعيد، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك استراتيجية واضحة لمواجهة المشكلات التي يعانيها المواطن في الشارع.

وتابع النائب: القضية ليست في فرض ضرائب ورسوم، متسائلًا: أين الزراعة والصناعة؟ مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لجأ إلى الاهتمام بالصناعة من خلال سياسة الألف مصنع.

وأشار بكري إلى أن الحكومة تلجأ إلى التصفية على الرغم من أن هناك حلولًا لمشكلات الشركات عن طريق تغيير مجالس الإدارات أو المشاركة مع القطاع الخاص.

وأعلن النائب ضياء داود رفضه مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 22/23 .

وأعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الموافقة على مشروع الموازنة، منتقدًا بعض الأمور؛ بينها أزمات الديون وفوائدها وتأثيرها على الموازنة العامة للدولة.