لخدمة "حياة كريمة".. شعراوي: انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي بسقارة

كتب محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي والتأهيلي الشامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وتستمر حتى نهاية شهر يونيو الحالي، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك في إطار أكبر برنامج تدريبى شامل لهم، استعدادًا للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي تتضمن 14 دورة تدريبية، منها دورتين للإدارة العليا من رؤساء المراكز المنفذ فيها مبادرة "حياة كريمة" ونوابهم، في الفترة من 4 إلى 9 يونيو، ودورة تدريبية للقيادات الوسطى في الفترة من 4 إلى 7 يونيو، إضافة إلى 11 دورة تدريبية لرؤساء الوحدات القروية في الفترة من 11 إلى 30 يونيو، يستفيد من الدورات 409 متدربين، على مدار 46 يوم تدريبي، مشيرًا إلى أن التدريب يتم تنفيذه من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولي للاتحاد VNG، والذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم وبالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن البرنامج التدريبي يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" وتجهيزهم لمرحلة ما بعد انتهاء المشروعات، والانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية وإدارة ومتابعة المرافق والخدمات التي ستتوفر بكل قرية بعد المبادرة.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه سيعقب هذه المرحلة التدريبية، مراحل أخرى خلال العام المالي القادم يتم تنفيذها من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة، وبالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتخطيط، فضلا عن التعاون المستمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، و باستخدام المدربين الذين تم إعدادهم، وستسفر هذه المراحل عن تأهيل شامل لكافة كوادر الوحدات القروية بإجمالي حوالي 6000 موظفًا من الإدارة المحلية، و3000 موظفًا من قطاعات التموين والتضامن الاجتماعى الذين سينتقلون لمجمع الخدمات الحكومية، وتتضمن عناصر التأهيل محو الأمية الرقمية، والتحول الرقمي، وإدارة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والتخطيط والمتابعة وإدارة الأصول وإشراك المواطنين، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية بمشروعات الإدارة المحلية.

ولفت اللواء شعراوي، إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج والتي بدأ تنفيذها في شهر مارس الماضي، تضمنت 4 مكونات فرعية، أولها مكون إعداد 27 مدرب من مختلف المحافظات التي تشملها مبادرة "حياة كريمة" من خلال ورش تدريب مدربين مخططة على أعلى مستوى، ليتمكنوا من تنفيذ المراحل التالية من البرنامج، والتي تستهدف كافة العاملين بالوحدات المحلية القروية التي ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية، منوهًا إلى أن المكونين الثاني والثالث للمرحلة الأولى للبرنامج استهدفا تدريب وتأهيل كافة رؤساء أو نواب رؤساء المراكز المستهدفة بالمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة "، و بإجمالي 52 مركز إضافة إلى 52 من منسقي وحدات "حياة كريمة" ومديري التخطيط بدواوين عموم المحافظات المستهدفة البالغ عددها 20 محافظة، لافتًا إلى إن المكون الرابع من البرنامج استهدف رؤساء الوحدات المحلية القروية التي سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بها خلال العام الحالي، ويتم تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بكل منها و بإجمالى 332 رئيس قرية .

وقال "شعراوي"، إن برنامج المرحلة الثانية للتدريب يستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة الموارد الذاتية، والنهج التشاركي وإشراك المواطنين، والإدارة بالنتائج، و متابعة تنفيذ المشروعات، وصقل المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من "حياة كريمة"، إضافة إلى المهارات الإدارية والقيادية في مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الأصول المحلية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، موضحًا أن الموضوعات التي يتضمنها البرنامج التدريبي تم اختيارها بعناية لتتناسب مع الدور المتوقع من آليات الإدارة المحلية في المرحلة المقبلة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم تصميم وإعداد هذا البرنامج التدريبي لبناء قدرات أكثر من 9000 من كوادر الإدارة المحلية في 52 مركز إداري، تضم 332 وحدة محلية قروية موزعة على 20 محافظة والتي تستهدفها مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى، لافتًا إلى أهمية هذا التدريب في تمكين آليات الإدارة المحلية من الحفاظ على المستوى التنموي الذي ستصل إليه القرى واستدامة المرافق والخدمات التي يتم الاستثمار في إنشائها حاليًا، وضمان تشغيلها بالجودة والكفاءة المطلوبة، بما يعظم من الأثر المجتمعي والاقتصادي للمبادرة.