الزراعة: حذف 8 آلاف شخص من التموين بسبب التعديات

كتب- نشأت علي:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو أساس النجاح، لافتا إلى وجود تناغم في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المصلحة العليا للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستمرار متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 26 مايو 2022، بأن انتشار التعديات ناتج عن تعثر إجراءات تراخيص البناء.

وأضاف وزير الزراعة: "الرئيس وجه باتخاذ إجراءات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية"، موضحا أن القضية قضية مجتمعية تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة وأن يتفاعل المواطن مع تحركات الدولة.

وقال وزير الزراعة: "لابد من رفع الوعي لدى المواطن، والعالم يواجه تحديات بسبب الغذاء والطاقة ولابد أن يدرك المواطن أن التعدي على الأراضي يشكل خطورة وأزمة حقيقية.

وأشار إلى عقد اجتماعات أسبوعية مع الوزارات ذات الصلة لمواجهة التعديات على الأراضي وأن منظومة التغيرات المكانية تساهم في مواجهة الأزمة.

وشدد الوزير على ضرورة مواجهة الأزمة في المهد وليس بعد البناء، مستطردا: "المحليات يجب أن تمنع المخالفة في مهدها لأن القيمة الاقتصادية للأرض مهمة".

وقال وزير الزراعة إن رئيس الوزراء شكل لجنة في كل قرية ووحدة من الجهات المعنية وطالب باتخاد إجراءات فورية ضد أي مخالفات، مشيرا إلى أن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية تستهدف تحقيق الأمن الغدائي، وشدد الوزير على أن الرقابة هي الحل.

وقال وزير الزراعة: يجب الانتباه إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية تنعكس على الأمن الغذائي وأسعار السلع، ومن يتعدى على الأراضي يتم حذفه من منظومة الدعم التمويني ومن منظومة دعم الأسمدة.

وتابع وزير الزراعة: من تم حذفهم حتى الآن 8 آلاف ولا دعم تمويني لهم ولا أسمدة مدعمة وذلك بالموقع والرقم القومي ونراقبهم على أرض الواقع.

وشدد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية هي أم القضايا والتحديات، موضحا أن قضية العمران في مصر والتعدي على الأراضي الزراعية ومنظومة البناء والتعمير تحتاج إلى ما يطلق عليه "الصورة الشاملة".

وقال السجيني إن اجتماع اللجنة هو ختام دور الانعقاد في هذا الموضوع، مؤكدا أن الأزمة لازالت مستمرة، قائلا: "الاعتداء على الأراضي الزراعية لازال مستمرا، وهذا الكلام تأكد لي يوم 6 يناير 2022 عبر واقعة شخصية حدثت معيي أثبتت أن تلك الآفة السرطانية لازالت تنهش في جسد اقتصاد الدولة المصرية.

وأوضح أنه من المفترض أن ينضم وزير الإسكان للاجتماع عقب انتهاء اجتماعه برئيس مجلس الوزراء، كما تقدم تقدم بخالص التعازي لوزير التنمية المحلية في وفاة شقيقته.

وأشار السجيني إلى أن جلسة اليوم ليست جلسة رقابية وليس من المفترض أن تطول، موضحا أن الجلسات السابقة امتدت لساعات طويلة، قائلا: "النظام السابق كان يتعامل مع ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بنظرية "ريح الزبون"، أما النظام الحالي جاد في مواجهة الأزمة وتعامل معها بتدرج، إلى أن أحال الأمور للنيابة العسكرية، والأمر كان لفترة للفت الانتباه ثم إحالتها للعمل المؤسسي المستدام، فعادت ربنا لعادتها القديمة".