سد النهضة| هل هناك فرصة لاستئناف المفاوضات عقب بيان الاتحاد الأوروبي؟

كتب- أحمد مسعد:

قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الاتحاد الأوروبي أحد الكيانات التي شاركت في المفاوضات بين الأطراف الثلاث المختلفة حول أزمة سد النهضة الإثيوبي خلال الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأفريقي ينظر لمصر على أنها لاعب رئيسي وفعّال في المجتمع الدولي لاسيما مع التغيرات الدراماتيكية التي تحدث في العالم حاليًا وأيضًا يعلم أهمية إثيوبيا في القارة السمراء وبالتالي لا يرغب الاتحاد الأفريقي في حدوث أي توتر في الموقف بين البلدين بسبب السد الإثيوبي.

يأتي هذا عقب صدور بيان من الاتحاد الأوروبي بشأن أزمة سد النهضة، أكد فيه أهمية نهر النيل كمصدر وحيد للموارد المائية والحياة في مصر، في إطار الندرة المائية الفريدة بها، مرحباً بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي الصادر في 15 سبتمبر 2021، حول التوصل لاتفاق مقبول لدى كافة الأطراف وملزم حول ملء وعملية تشغيل السد.

بيان الاتحاد الأوروبي، أثار عددًا من الاستفهامات أهمها، إمكانية العودة مرة أخرة لطاولة المفاوضات، إنطلاقًا من أهمية بيان المجموعة الأوروبية.

حليمة أضاف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن بيان الاتحاد الأوروبي يتوافق مع قرار مجلس الأمن السابق الصادر في عام 2021 حول ضرورة استئناف المفاوضات، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية بالاتحاد الأوروبي تشهد تنسيقًا على أعلى مستوى، لاسيما في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتحديد فيما يتعلق بالغذاء والغاز والتغيرات المناخية المرتبطة بالمياه، حيث تعد القاهرة شريكًا رئيسيًا في هذه الملفات.

ولفت مساعد وزير الخارجية، إلى أن أديس أبابا ترفض الحديث مع وسيط محايد مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي؛ كما أنها لا تلتزم بأي ميثاق أو عهد قطعته على نفسها، موضحًا أن كل هذه العوامل لا تشير إلى قرب استئناف المفاوضات، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن الجانب الإثيوبي لديه رغبة في المناورة لكسب مزيدًا من الوقت.

من ناحية أخرى، أشاد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والمتخصص في نزاعات الأنهار الدولية، بالبيان المشترك الصادر من مصر والاتحاد الأوروبي، بشأن ملف سد النهضة.

وقال "مهران" إنه من الضروري أن تستمر مصر في الضغط الدولي على إثيوبيا وأن تعرض الأمر في كافة المحافل الدولية للتأثير عليها دوليًا، لحملها على تطبيق مبادئ القانون الدولي للمياه والحفاظ علي الحقوق المكتسبة لدولتي المصب.

ولفت أستاذ القانون الدولي لأهمية المنظمات الدولية في الضغط الدولي، وخاصة أن الاتحاد الأوروبي مؤثر بشكل بالغ، موضحًا أنه شريك للدولة المصرية في مختلف المجالات، مشددًا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي واستمرار الدولة المصرية في الضغط علي إثيوبيا للحفاظ علي حقوق دولتي المصب، ولأن هذا النزاع يمس بالأمن والسلم الدوليين بالمنطقه، وقد يؤثر على العالم أجمع كما حدث في الحرب الروسية الأوكرانية.

ونوه إلى أن الاتحاد الأوروبي وضع ملف سد النهضة في أولوياته وأنه يسعى لإنهاء النزاع بشكل سلمي، وعقد اتفاق قانوني ملزم للأطراف المتنازعة لحماية أمن مصر المائي ودعم السلام والاستقرار في المنطقة ككل، حيث شدد الاتحاد على أهمية نهر النيل كمصدر وحيد للموارد المائية والحياة في مصر، في إطار الندرة المائية الفريدة فيها، ورحب بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي الصادر في 15 سبتمبر الماضي، حول التوصل لاتفاق مقبول لدى كافة الأطراف وملزم حول ملء وعملية تشغيل السد.

وأشار إلى أن تصريحات الجانب الإثيوبي غير مسئولة وليست ذات قيمة، مشيرًا إلى أنها جاءت عقب استفزاز إثيوبيا بعد التحركات المصرية الأخيرة، التي أسفرت عن ضغط دولي مكثف، موضحًا أن هذه التصريحات استكمالًا لمسلسل تعسف الجانب الإثيوبي.

​