"الأعلى للمهندسين" يعتمد تشكيل اللجان.. والنبراوي: اهتمام كبير للمشاركة في الحوار الوطني

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس طارق النبرواي، النقيب العام لمهندسي مصر، جلسته الاعتيادية، بحضور المهندس حسام الدين رزق، وكيل النقابة، والمهندس يسري الديب، الأمين العام، والمهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، والمهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس المعتز بالله بركات، أمين الصندوق المساعد.

وشهدت الجلسة مناقشات موسَّعة حول آلية تطوير شاملة للخدمات المقدمة بنوادي نقابة المهندسين بمختلف محافظات مصر.

وأكد أعضاء المجلس ضرورة الاهتمام بتطوير هذه الخدمات بشكل يليق بنقابة المهندسين.

وتطرقت المناقشات أيضًا إلى ضرورة إعداد لائحة موحدة للعاملين بنوادي النقابة.

وشهدت المناقشات التي امتدت لساعات الحديثَ عن تعديلات قانون النقابة ومشاركة النقابة في الحوار الوطني المزمع انعقاده أوائل الشهر المقبل.

وتطرقت الجلسة أيضًا إلى تفاصيل استعداد نقابة المهندسين للاحتفاء بيوم المهندس المصري.

وقال المهندس طارق النبراوي: "إن نقابة المهندسين تولي اهتمامًا كبيرًا للمشاركة الفعالة في جلسات الحوار الوطنى من أجل مصر وصالح مهنة الهندسة ونقابة المهندسين وجميع النقابات المهنية".

وأوضح نقيب المهندسين أنه عقد عدة لقاءات مع قيادات النقابات المهنية للتوافق على ورقة موحدة تتقدم بها كل النقابات المهنية للحوار الوطني، قائلًا: "بعد لقاءات متعددة ومناقشات مستفيضة، توافقت النقابات المهنية على تقديم رؤية موحدة للنقابات المهنية، وبالفعل قدمنا ورقة موحدة للأكاديمية الوطنية للتدريب التي تتلقى مشاركات الحوار الوطني من مختلف قوى وفئات الشعب".

وأضاف النبراوي: "الورقة التي قدمتها النقابات المهنية شملت عددًا من النقاط؛ أهمها تأكيد مجموعة من الثوابت، أولها أن النقابات المهنية هي الاستشاري الأول للدولة (وهو محور أساسي ورئيسي) بما تضمه من خبرات مهنية في كل التخصصات، والتشديد على ضرورة التعاون اللازم بين الأجهزة التنفيذية والنقابات المهنية، مما يسهم في مسيرة التنمية بالدولة المصرية، خصوصًا أن الرأي الاستشاري للنقابات سيكون متجردًا وليس متحيزًا لأية جهة، ولا يبتغي إلا صالح الدولة المصرية.. وثاني هذه الثوابت أن النقابات المهنية لا يُمارَس فيها عمل سياسي على الإطلاق، وأخيرًا ألا توجد الأحزاب في أي دور داخل النقابات".

وتابع نقيب المهندسين: "طالبت النقابات المهنية أيضًا بتعديل قوانين النقابات المهنية التي لا تتماشى مع مصر الجديدة والعصرية، لا سيما أن التشريعات النقابية الحالية بالية، ولا تصلح للوقت الراهن، ولا تواكب المستقبل، كما أن هذه التشريعات لم تعد تتوافق مع المستحدثات السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

وأشار النبراوي، بشأن قانون النقابة، إلى أنه سوف تتم إضافة بعض التعديلات على القانون المقدم من قِبل الحكومة بمجلس النواب، على أن تكون أقل تعديلات ممكنة على القانون المقدم، لعدم إطالة الوقت .

وأكد المهندس يسري الديب، الأمين العام لنقابة المهندسين، أن موضوع تعديلات القانون مهم وشائك، وما تم تقديمه يلبي جزءًا من طموحاتنا، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي سيبدأ من حيث انتهى الآخرون.

وأكد الديب أن مجلس النقابة الحالي يسعى لبعض التعديلات التي تخص ضوابط لبعض النسب التي ستضاف إلى موارد النقابة، لدعم صندوق المعاشات.

وأكد المهندس حسام الدين رزق وكيل النقابة، أن تشكيل لجان النقابة تم على الوجه الأمثل، مشددًا على ضرورة أن تبدأ كل لجنة منها في إنجاز مهامها المطلوبة، مشيرًا إلى أنه قد تم استحداث لجنة المعامل الهندسية، برئاسة الدكتور محمد اليماني رئيس الشعبة الكهربية والمتحدث الإعلامي الأسبق لوزارة الكهرباء، وقد اعتمد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين خلال الجلسة، تشكيل لجان النقابة المختلفة، وأكد المهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، أن اللجان هي المحرك الرئيسي الرئيسي للعمل النقابي، مشيرًا إلى أن العدد الذي تقدم للمشاركة في اللجان هو الأكبر على الإطلاق، حيث تقدم ١٠٣٠ مهندسًا للجان المختلفة عن طريق الأبلكيشن أو ملء الاستمارات داخل مبنى النقابة العامة؛ مما يؤكد اهتمام المهندسين بالمشاركة في النشاط النقابي، وهو أمر محمود للغاية .

ووافق المجلس أيضًا على مد تجديد السجل الهندسي لنهاية شهر يوليو المقبل دون غرامة.