طلب إحاطة بإعفاء صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية من الضرائب

كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة إلى وزير المالية بشأن إعفاء صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية من الضرائب والدمغات؛ طبقًا للقانون وفتوى مجلس الدولة.

وأكدت أبو السعد أن القانون 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم العمل الأهلي في مصر نص صراحةً على منح الجمعيات الأهلية مجموعة من المزايا التي تعمل على تحفيز الجمعيات الأهلية لتقديم خدمات مجتمعية؛ من ضمنها الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًّا؛ والتي تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات التي تكون طرفًا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك رسوم التصديق على التوقيعات.

وتابعت النائبة: وهذا يعني أن هناك نصًّا واضحًا وصريحًا على الإعفاء لهذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من أية ضرائب أو دمغات أو رسوم تفرض أو فرضت حالًا أو مستقبلًا.

وجاء في المادة 86 من نفس القانون (... ويعفى الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم ويستثنى من الخضوع للقانون 170 لسنة 2018 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلاً).

والجمعيات والمؤسسات الأهلية معفاة من ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980 في ما يتعلق بالتسهيلات والقروض الممنوحة لها.

وأكملت وكيلة المشروعات الصغيرة: لقد انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمَي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى إعفاء الجمعيات من ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980 في ما يتعلق بالتسهيلات والقروض الممنوحة لها، بجلستها المعقودة في 24 من يونيو عام 2020.

واستطردت أبو السعد: كل ذلك لا يطبق على أرض الواقع؛ حيث إن البنوك تقوم بتوقيع ضريبة دمغة نسبية على التسهيلات الائتمانية المقدمة من هذه البنوك إلى الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر وَفق أحكام القانون 141 لسنة 2014 .

وتقوم البنوك بتوقيع ضريبة الدمغة على المحررات التي تخص إصدار بطاقات ائتمانية لعملاء التمويل متناهي الصغر بواقع 11.90 جنيه على البطاقة الواحدة، والجمعيات "مقدمة الخدمات" مسؤولة عن توريد هذه الدمغات.

وقامت وزارة المالية بمطالبة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات بتوريد دمغة نسبية على الإعانات التي يقدمها من موارده إلى الجمعيات والأهلية كمساعدات لتطوير أدائها أو تفعيل لمشروعات مسندة إليها من قِبل الوزارة .

وطالبت وكيلة المشروعات الصغيرة بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كل الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل إعفاء كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من كل أنواع الضرائب ورسوم الدمغة، وذلك حماية للمجتمع المدني وتحفيزه على أداء رسالته التي أنشئ من أجلها، وتطبيق صحيح نصوص القانون وأيضًا استنادًا لرأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المشار إليه في ما سبق إجماله .