نصف مليار دولار لشراء القمح.. لماذا لجأت مصر للاقتراض من البنك الدولي؟

كتب- محمد نصار:

وافق البنك الدولي على منح مصر تمويلا قدره 500 مليون دولار من أجل تمويل مشروع دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في حالات الطوارئ.

جاء ذلك بعد مخاطبة الحكومة المصرية بشكل رسمي البنك الدولي من أجل الحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من أجل تمويل مشروع دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في حالات الطوارئ.

وبحسب وثائق البنك الدولي -حصل عليها مصراوي قبل الموافقة- فإن الهدف الإنمائي للمشروع يتمثل في ضمان الإمداد قصير الأجل بالقمح من أجل استمرارية وصول الخبز وعدم انقطاعه عن الأسر الفقيرة، وتعزيز صمود مصر في مواجهة الأزمات الغذائية.

وتضمن طلب مصر وفيما يلي الأسباب التي استندت إليها الحكومة المصرية في طلب التمويل من البنك الدولي:

1- تسببت حرب أوكرانيا في مخاطر كبيرة على الأمن الغذائي العالمي بما في ذلك ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية الأساسية وارتفاع شديد في أسعار الوقود والأسمدة، ومن المرجح للأمر الأخير أن يكون له تأثيرات واسعة عبر السلع والمناطق على مدى عدة سنوات.

2- يعتبر الاتحاد الروسي من كبار المصدرين للغذاء (الحبوب، وخاصة القمح وزيت الطعام)، ويعد الاتحاد الروسي وبيلاروسيا أيضًا من بين أكبر مصدري الأسمدة، والتوقف المفاجئ في الصادرات تضيف هذه السلع الأساسية إلى الضغوط المباشرة على الأمن الغذائي، ولاسيما بالنسبة للأمن الغذائي للبلدان الفقيرة التي تعتمد على الاستيراد.

3- مصر باعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم، تلقت صدمة كبيرة بسبب حرب أوكرانيا حيث إن القمح سلعة غذائية أساسية في مصر، ويمثل من 35% لـ 39% من استهلاك الفرد من السعرات الحرارية في المتوسط.

4- تشير توقعات وزارة الزراعة الأمريكية في 28 مارس 2022 إلى أن واردات مصر في عام 2022 ستنخفض بنسبة 8.3% أي بحوالي مليون طن، وهو ما يعادل استهلاك شهر كامل من القمح.

5- ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية منذ عام 2020 بسبب اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن COVID-19، وبلغ متوسط أسعار القمح 280 دولارًا أمريكيًا للطن خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، ووصلت إلى 317 دولارًا أمريكيًا للطن بحلول نوفمبر 2021، ووصلت إلى حوالي 500 دولار أمريكي لكل متر في فبراير وأبريل 2022.

6- يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء والوقود إلى ضغوط تضخمية وزيادة العبء المالي، حيث كانت الأسعار المحلية ترتفع تدريجيا، وارتفع التضخم إلى 8.8% في فبراير 2022 ثم 10.5% في مارس 2022 وهي نسبة أعلى من متوسطها البالغ 6% بداية السنة المالية 2021/2022، مما يعكس التداعيات المبكرة للحرب في أوكرانيا.

7- من المتوقع أن يتم الشعور بتأثير الحرب الأوكرانية على الفور في شكل زيادة تكاليف الخبز والحبوب المستوردة الأخرى (كلاهما من أجل الاستهلاك البشري وعلف للإنتاج الحيواني) والوقود والأسمدة التي تؤثر على المنازل والإنتاج الزراعي.

8- لاستكمال جهود الحكومة المصرية للتخفيف من حدة الأزمات، هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لدعم المستهلكين والأسر الضعيفة -الفقيرة- والمنتجين الزراعيين، كما أن استجابة الحكومة للتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي بحاجة إلى أن تستكمل بتدابير لمعالجة اضطرابات سلاسل التوريد وتحسين كفاءة سلسلة قيمة القمح من ناحية العرض إلى جانب الاستجابة الفورية.

9- من المهم التركيز على القدرة التنافسية لنظام الأغذية الزراعية، والشمول، والاستدامة، من أجل ضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل، وسيتطلب ذلك تقديم دعم المزارعين والمنتجين للاستجابة لتكاليف الإنتاج المتزايدة.

10- وفقا للوثائق يتطلب برنامج دعم الخبز في مصر حوالي 9 ملايين طن من القمح سنويًا -حوالي نصف إجمالي استهلاك القمح في مصر وثلاثة أرباع واردات مصر من القمح- حيث يتم طحن هذا القمح لإنتاج دقيق استخلاص 82%.

11- تنفق الحكومة المصرية حوالي 3 مليارات دولار أمريكي سنويًا على واردات القمح، ويمكن أن تؤدي الاضطرابات الحالية في سلسلة التوريد وما ينتج عنها من زيادة في الأسعار إلى مضاعفة هذا المبلغ تقريبًا ليصل إلى 5.7 مليار دولار أمريكي ويحتمل لذلك أن يعطل برنامج دعم الخبز في مصر.

12- تشير بيانات تغير المناخ في مصر وفقا للهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) إلى أن التغيرات المناخية ستؤدي إلى انخفاض بنسبة 6% في إنتاج الأغذية الزراعية وزيادة الأسعار بنسبة 19% بحلول 2050، وقد دعم ذلك دراسة حديثة أجراها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية والتي توقعت انخفاضًا بنسبة 10% في المحاصيل الغذائية لمصر وزيادة الأسعار بنسبة من 19% لـ 23% بحلول عام 2050.

13- من المتوقع أن تخسر دلتا النيل نحو 30% من إنتاجها الغذائي بحلول عام 2030 نتيجة لتغير المناخ بما في ذلك انخفاض إنتاجية المحاصيل وزيادة الطلب على المياه والمحاصيل وانخفاض كفاءة استخدام المياه وزيادة الآفات والأمراض بالإضافة إلى الآثار السلبية للملوحة.