وزيرة البيئة: يجب سد فجوة التمويل لمواجهة التغيرات المناخية

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، أنه لابد من تكثيف جهود العمل المناخي، وهو ما يستدعي أن تتكاتف الدول وأصحاب المصلحة بفعالية وكفاءة بتوفير وسائل التنفيذ لتحقيق الطموح العالمي للجميع وخاصة البلدان النامية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الحاجة لتوسيع نطاق التمويل لسد فجوة تمويل المناخ التي تزداد اتساعًا.

جاء ذلك خلال ترأس الوزيرة لجلسة حوار القيادة الثالث المنعقد بمؤتمر استوكهولم +50 مع نظيرتها وزيرة البيئة الفنلندية لبحث سبل الإسراع بتنفيذ البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت وزيرة البيئة أنه لابد من احترام التعهدات السابقة وكذلك الالتزام بتعهدات جديدة وتوجيه التمويل بطريقة متوازنة ومنصفة بين إجراءات التخفيف والتكيف من أجل العالم لاسيما نقل التكنولوجيا والمعرفة وتقديم حلول تكنولوجية معقولة التكلفة للحكومات والمجتمع للمساعدة في إجراءات التخفيف والتكيف للتصدي لآثار التغيرات المناخية وتسهيل الانتقال السلس والعادل نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة بيئيًا.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه لابد من العمل على زيادة مستوى الوعي وخلق وعي عام إيجابي تجاه العمل البيئي والاستدامة وذلك باتخاذ إجراءات فورية وجادة بدمج الوعي البيئي في نظام التعليم للمساعدة في تشكيل مستقبل الأجيال القادمة التي ستستمر في التطور والنمو في انسجام مع الطبيعة.

وتابعت: من المهم أن ندرك الآن أنه لا يوجد بلد أو صاحب مصلحة واحد يمكنه أن يفعل بمفرده دون تضامن وتعاون جميع أصحاب المصلحة الآخرين والتعاون المتعدد الأطراف ليس مكملا للعمل الوطني السيادي، بل هو الأساس الذي يُبنى عليه المستقبل المستدام للكوكب، فيجب أن يبني هذا المستقبل المستدام على مبادئ العدل والإنصاف ويجب أن يؤخذ في الاعتبار القدرات الخاصة بكل البلدان والمسؤوليات التاريخية المرتبطة بتغير المناخ.

وواصلت: يجب علينا أن نفهم أنه لن يكون أيًا من الإجراءات المرغوبة ممكنًا إذا أهملنا الحق الأساسي للدول وشعوبها في التنمية والحق في التقدم والازدهار هو حق أساسي من حقوق الإنسان.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة أن ندرك أنه من أجل معالجة تغير المناخ بشكل فعال من خلال إجراءات التخفيف والتكيف يجب على العالم المتقدم توفير الوسائل التي يمكن من خلالها للبلدان النامية اللحاق بالركب مع الحفاظ على كوكب الأرض لتوفير وسائل التنفيذ والوفاء بالالتزامات والتعهدات في إطار خطط التعاون المتعددة الأطراف لفرض التغيير البيئي الإيجابي مع احترام أهم مبدأ على الإطلاق وهو عدم إهمال أي شخص سواء في التنمية أو في العمل المناخي.

واختتمت وزيرة البيئة كلمتها بدعوة الجميع للتفكير في المناقشة والأفكار الرئيسية التي تم طرحها، مشددة على أن الوضع الحالي يؤكد أن وقت العمل كان بالأمس واليوم هو وقت الإسراع وتوسيع نطاق هذا العمل حتى لا نهدر الفرصة مرة أخرى.

وقالت وزيرة البيئة: علينا أن ندرك أهمية الحق الأساسي للدول وشعوبها في التنمية في التقدم والازدهار وهو حق أساسي من حقوق الإنسان فمن غير الواقعي أن نطلب من الدول النامية وقف التقدم وقبول أنماط التنمية البشرية التي لا تفي بتطلعات شعوبها وتوطيد اعتمادها على العالم المتقدم والصناعي فيجب أن ندرك أنه لمعالجة تغير المناخ بشكل فعال من خلال إجراءات التخفيف والتكيف، ويجب على الدول المتقدمة توفير الوسائل التي يمكن الدول الأقل حظًا اللحاق بالركب للحفاظ على الكوكب فهو التزام أخلاقي يقع على عاتق الدول المتقدمة بتوفير وتسهيل الوصول إلى وسائل التنفيذ والوفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم -المالية والتقنية- في الداخل من خلال خطط التعاون المتعددة الأطراف لفرض تغيير بيئي إيجابي مع احترام المبدأ الأكثر أهمية على الإطلاق وهو عدم إهمال أي شخص لا في التنمية ولا في العمل المناخي.

وأضافت وزيرة البيئة: يجب ألا يطغى العمل البيئي على حق جميع الأمم والشعوب في التنمية، بل يجب أن يكمله، فتواجه الإنسانية تحديات وتهديدات مشتركة، ونحن جميعًا نتشارك مسؤولية فيها ولكن بطرق متباينة لمعالجة هذه التحديات والتهديدات، مؤكدة أنه لا يوجد نموذج واحد للتنمية المستدامة يناسب جميع البلدان فيجب أخذ إجراءات التنمية المستدامة في الاعتبار القدرات والظروف الوطنية وتجارب الدول.

ومن ناحية أخرى شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة الختامية لمؤتمر ستوكهولم +50 وأعربت خلالها عن تقديرها وشكرها لدولة السويد على استضافة وتسهيل هذا المؤتمر، مؤكدة تقديرها لدعم وقيادة السويد وكينيا كمضيفين مشاركين يساهمان في نجاح اجتماع ستوكهولم + 50 الدولي.

واستعرضت وزيرة البيئة أهم الرسائل الخاصة بجلسة حوار القيادة الثالث ومن أهمها وجود حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات موسعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواءمة أهدافها مع الأهداف المناخية وخاصة عدم تخطى حاجز 1.5 درجة مئوية، وإيجاد أوجه التآزر بين العمل المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر والتلوث من أجل مواجهة التحديات البيئية بطريقة تعاونية شاملة، مع احترام الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف التي تم اعتمادها منذ 50 عامًا وآلياتها الحالية.

وأضافت وزيرة البيئة: هناك حاجة ماسة لتوسيع نطاق التمويل من أجل التنمية، وحث البلدان المتقدمة على الوفاء بتعهداتها والتزاماتها بتوجيه 100 مليار دولار أمريكي كل عام لتمويل العمل المناخي في البلدان النامية وتوجيه المزيد من الموارد المالية للتكيف كمحاولة لتحقيق التوازن بين جهود التكيف والتخفيف علاوة على ضرورة أن نضمن إعادة هيكلة وإصلاح هياكل الحوكمة بطريقة تسهل تكامل آليات أصحاب المصلحة المتعددين وأخذ موضوعات النوع الاجتماعي والعمر عند النظر في السياسات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الشباب في العمل متعدد الأطراف، موضحة: نحن نقف إلى جانبهم في دعوة جميع الفاعلين إلى توسيع نطاق دمج الوعي بالمناخ في المدارس ومناهج الجامعة، فهناك حاجة ملحة لتسريع نقل التكنولوجيا والانتقال إلى التنمية المشتركة وتأصيل التكنولوجيا في البلدان النامية لبناء القدرات المحلية والإقليمية لتكون مصدر الحلول اللازمة للانتقال العادل والمنصف، مشددة على أن المستقبل المستدام يجب أن يبنى على مبادئ العدل والإنصاف ويجب أن يأخذ في الاعتبار القدرات الخاصة بكل البلدان، والمسؤوليات التاريخية المرتبطة بتغير المناخ.

وأعربت وزيرة البيئة في نهاية الاجتماع عن خالص الامتنان والتقدير لدولة فنلندا، وكذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP وجميع أعضاء الأمانة وفرق الدعم الذين لولاهم لما كان هذا المؤتمر.

ووجهت وزيرة البيئة الدعوة للجميع للقاء في مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم بمؤتمر المناخ COP27.​