رئيس "زراعة النواب" يكشف عددًا من المقترحات لحل أزمة الأسمدة

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، جهود اللجنة بشأن منظومة الأسمدة بداية من ارتفاع الأسعار أو عدم توافرها.

وقال الحصري خلال كلمته اليوم، في اجتماع اللجنة: "اتضح للجنة عدد من النقاط أبرزها ارتفاع الأسعار وعظم توارفها بالإضافة لعدم التزام بعض الشركات لتوريد النسبة المنصوص عليها".

وتابع: "شكلت اللجنة لجنة مصغرة لمتابعة الأزمة واتضح لها أن النقص نتيجة عدم التزام بعض الشركات بتوريد النسب المنصوص عليها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز عالميًا، وعدم توزيع كارت الفلاح على المزارعين، وعدم التنسيق بين وزارة الزراعة وشركات الأسمدة للوقوف على التوزيع".

واستكمل الحصري: "هناك عدد من المقترحات بشأن التعامل مع الأزمة أولها إلزام الشركات توريد 55% من إنتاجها للسوق المحلي، رفع سعر التوريد لـ4500 جنيه غير شامل تكاليف النقل، بعد ارتفاع المستلزمات، وتوريد 10% من السماد الحر لضخها في السوق المحلية، مع استمرار وزارة البترول تقديم بيان عن كمية الغاز الطبيعي المستخدمة في صناعة الأسمدة، وعدم السماح للشركات بالتصدير قبل توريد الحصة المقررة وهي 55% بالإضافة لـ10% للسوق الحر".

وأشار رئيس لجنة الزراعة الري بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تابعت أثار تنفيذ هذه القرارات على الأرض، لافتًا إلى أن اللجنة الفرعية المشكلة لمتابعة الأزمة انتقدت تصرفات بعض الشركات المتعلقة بعدم توريد الحصة المنصوص عليها، واقترحت اللجنة توزيع الأسمدة على مدار العام وليس فى موسم بعينه على أن يكون قبل موسم الزراعة بوقت كاف، مع إتاحة الأسمدة للأراضي الزراعية دون التمييز بمساحة محددة، وإعداد خريطة سمادية للمساحات الزراعية، وتعاقد شركات الأسمدة مع شركات النقل، وحل مشاكل الورثة بشأن الحيازة الزراعية، مؤكدا:" أزمة الأسمدة اتحلت نسبة 90%، والدولة تدعم قطاع الزراعة بصورة كبيرة وخاصة والقيادة السياسية حريصة على تذليل كافة العقبات اماك المزارع المصري، ولا يوجد مزارع لا يجد السماد وهناك متابعة لاصقة من قبل اللجنة للموضوع، وسيتم عقد اجتماع بشكل اسبوعى لمتابعة الملف".