مخالفات أثرية وفنية ومالية.. توصية برلمانية بفحص ما أُثير بشأن المتحف المصري

القاهرة - مصراوي:

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائبة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن ما ورد على لسان مدير المتحف المصري، من وجود مخالفات أثرية وفنية ومالية بالمتحف المصري بالتحرير، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

واستعرض النائب مصطفى سالم طلب الإحاطة خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار، مشيرًا إلى أن هذه المخالفات كشف عنها الأثري محمد علي فهمي، مدير المتحف المصري، والذي أكد أن هناك تجاوزات ومخالفات عديدة في الشق الأثري والفني والمالي بالمتحف المصري، مناشدًا الأجهزة المعنية بالتدخل لوقف هذا المسلسل من التجاوزات العديدة، وأكد أيضًا أنه قد صدر له قرار نقل تعسفي بعد كشفه عن هذه المخالفات أمام كل الجهات المعنية وأمام الوزير شخصيًّا .

وطالب سالم بالتوضيح والرد على ما أثاره مدير المتحف المصري؛ لما يمثله هذا المتحف من قيمة أثرية وانفراده عن غيره كونه أكبر متحف في العالم يضم بين جنباته أكثر من 150 ألف قطعة أثرية ترجع إلى عصور فرعونية مختلفة .

وأوصت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب بتكليف المجلس الأعلى للآثار بتشكيل لجنة من عدد 5 أعضاء و4 من الجامعات المصرية (وتشمل أساتذة متخصصين في الآثار) والعضو الخامس من المجلس الأعلى للآثار لجرد عهدة محمد علي فهمي، مدير المتحف المصري بالتحرير، وتسليمها لصاحب عهدة، مع قيام ذات اللجنة بفحص المخالفات الأثرية المشار إليها بمذكرة مدير المتحف المصري المذكور سابقًا والمودعة والموجودة بأمانة اللجنة، خلال شهر من بداية صدور القرار.

وأوصت اللجنة بأن يقوم المجلس الأعلى للآثار بالاستعانة بأحد أعضاء الأجهزة الرقابية التي يراها ضمن اللجنة لفحص المخالفات المالية والإدارية والقانونية الواردة بذات المذكرة المودعة بأمانة اللجنة، وأن يتخذ المجلس الأعلى للآثار الإجراءات القانونية بشأن أية مخالفات أثرية أو مالية أو إدارية أو فنية يسفر عنها تقرير اللجان.

ويُطلب من المجلس الأعلى للآثار، وفقًا لتوصيات اللجنة، استمرار محمد علي فهمي في عمله الحالي

مديراً بالمتحف المصري، حتى انتهاء كل اللجان المذكورة آنفاً من أعمالها وإعداد تقاريرها، وموافاة المجلس واللجنة بنتائج فحص هذه اللجان خلال شهر فقط من صدور القرار، ويعود للجهة الإدارية اتخاذ القرار المناسب في ضوء ما تسفر عنه نتائج اللجان.