برلمانى يشيد بالتنفيذ الفوري للتكليفات الرئاسية لإعداد قانون الأحوال الشخصية

كتب- نشأت علي:

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان، بالتنفيذ الفوري من الحكومة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعداد قانون الأحوال الشخصية موجهًا التحية والتقدير إلى المستشار عمر مروان وزير العدل على قراره الوزاري الذي أصدره ويحمل رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب "مسعود"، في بيان عن ثقته التامة في قدرة اللجنة خاصة أنها تضم قامات قضائية مرموقة ورفيعة المستوى على صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية يكفل تحقيق جميع أغراضه في الحفاظ على الأسرة المصرية ومواجهة جميع المشكلات التي تعترض استقرار الأسر المصرية، مناشدًا اللجنة في الإسراع بإعداد هذا التشريع الذي ينتظره الملايين من المصريين.

كما أشاد المهندس أمين مسعود بتحديد بريد إلكتروني لتلقي أي اقتراحات تتعلق بقانون الأحوال الشخصية.

يذكر، أن تشكيل اللجنة جاء كلا من المستشار عبدالرحمن محمد عبدالرحمن حنفي رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق رئيسًا للجنة، وعضوية المستشار أحمد خيري رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبدالفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفني بإدارة التشريع والمختص بتشريعات الأسرة، والمستشار أشرف علي عبدالهادي رئيس اللجنة الفنية بإدارة التفتيش القضائي على محاكم الأسرة، والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الأسرة.

كما تضمنت اللجنة، عضوية المستشار محمد محمود عبدالوهاب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، والمستشار راضي أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة العليا لشؤون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهره لشئون الأسرة، والمستشارة أمنية إسماعيل أحمد هوارى نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة، والمستشار شريف أحمد أشرف رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة والمستشار هشام محمد رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة.

وحددت اللجنة البريد الإلكتروني m.o.j@jp.gov.eg لتلقى المقترحات الخاصة بالتعديلات خلال 15 يومًا من تاريخ القرار.

ومن المقرر أن تكون هذه اللجنة من القضاة والقاضيات المختصين في محاكم الأسرة والأحوال الشخصية وكذا أساتذة القانون.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، والتي تكون مهمتها إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بحيث يراعى المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج القضايا الأسرية والذى يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال لقائه مع وزير العدل.

كما كلف أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.