تقرير مصري رسمي.. 25% من القوى العاملة مهددة بسبب تغير المناخ

كتب- محمد نصار:

أوضح تقرير المساهمات الوطنية المحدث (تقرير حكومي صادر قبل أيام) التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لانخفاض المياه المخصصة لأغراض الزراعة في مصر.

وبحسب التقرير، المقدم لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، فإن انخفاض المياه المخصصة للأغراض الزراعية التي تستهلك حوالي 80% من إجمالي الميزانية المائية، سيكون له تأثير سلبي على أكثر من 25% من القوى العاملة في مصر التي تعمل في الأنشطة الزراعية.

وذكر التقرير الحكومي أن ذلك يؤدي إلى تأثيرات سلبية على المستوطنات البشرية والأراضي الزراعية في الدلتا، ولاسيما المناطق الشمالية المطلة على ساحل البحر المتوسط، من خلال غمر المستوطنات البشرية والأراضي الزراعية، وهجرة الأيدي العاملة من المناطق الساحلية الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع.

كما تؤثر ضغوط إضافية على المناطق الساحلية خاصة دلتا النيل بسبب تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر وتكرار العواصف الشديدة وغيرها من الأحداث الجوية التي زادت بشكل ملحوظ في مصر خلال السنوات العشر الماضية مما يزيد من الضحايا والخسائر الاقتصادية.

وكل هذا من شأنه أن يؤثر سلبا على النظم البيئية في المدن الساحلية في البحر المتوسط والبحر الأحمر وصعيد مصر، بالنسبة لاستخدامات الأراضي والبنية التحتية والمستوطنات البشرية والأنشطة الاقتصادية وصحة الإنسان وموثوقية المياه وتكاليف تشغيلها

والبنية التحتية للصرف الصحي والأنشطة الاقتصادية للدولة بشكل عام.