الكيلو وصل 230 جنيهًا.. طلب برلماني بشأن أسعار اللحوم

كتب- نشأت علي:

قالت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، إن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ووصولها إلى 200 جنيه للكيلوجرام في بعض المناطق، يضيف أعباء شديدة على الأُسر المصرية؛ خصوصًا قبل عيد الأضحى المبارك.

وأضافت سليم، في تصريحات أدلت بها اليوم السبت، أن بعض المناطق في مصر خلال الأيام الأخيرة شهدت زيادة في أسعار اللحوم الحمراء بنسب تتراوح بين 15 و20 جنيهًا في الكيلو الواحد؛ لتصل إلى 200 جنيه و230 جنيهًا في بعض المناطق ذات الدخل المرتفع في القاهرة الكبرى والإسكندرية، مطالبةً الحكومة بخطة للتحرك على المديين القصير والمتوسط، والمدى الطويل، عبر وضع استراتيجية من شأنها علاج أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء التي تزيد بشكل خاص في المواسم.

ودعت النائبة إلى إحكام الرقابة على الأسواق خلال الفترة الحالية؛ لضبط حركة البيع والشراء، فضلًا عن ضبط عمليات الغش وعدم الالتزام بالمواصفات والشروط الخاصة بسلامة الغذاء، أما على المدى الطويل فطالبت بوضع استراتيجية واستغلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشروعات الزراعة وتربية الثروة الداجنة والمزارع السمكية التي تم تدشينها خلال العامَين الأخيرَين.

وقالت سليم إن أزمة اللحوم تعد منظومة متكاملة بين وزارة الزراعة والصناعة والتموين، ولا يمكن حل المشكلة عبر وزارة واحدة؛ إذ يظهر اختصاص وزارة الزراعة في وضع الحوافز والمساندات لمربي الماشية وعمليات التطعيم، في حين يتضح اختصاص وزارة الصناعة فى عمليات حل أزمة الأعلاف التي ارتفع سعرها بشدة مؤخرًا، لافتةً إلى أن الأعلاف يرتبط سعرها بسعر الذرة الصفراء والتي سجلت ارتفاعًا فوق 60%؛ بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، حيث تستورد مصر سنويًّا بما يصل إلى 3 مليارات دولار، وهو ما يتطلب وضع حل لهذه الأزمة، من خلال خطة متكاملة لزيادة المساحات المزروعة وتوطين صناعة الأعلاف.

ودعت النائبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة التموين في عمليات استيراد اللحوم من الأسواق؛ سواء في أمريكا الجنوبية أو دول شرق إفريقيا والاستعداد للفترات التي يزداد فيها الطلب على اللحوم الحمراء، مشيرةً إلى أن الأوضاع الاقتصادية حول العالم تشهد متغيرات صعبة، والأمر يتطلب تكاتف الجميع من حكومة ومستهلك ومنتج لحماية الاقتصاد الوطني، مطالبةً بأن يكون لجمعيات المجتمع المدني دور في مساعدة وزارة التموين في الرقابة على الأسواق؛ بما يقضي على ظاهرة تخزين السلع في الأزمات والتربح منها.