التنمية المحلية: 0.39 كجم معدل إهدار الطعام للفرد في الإسكندرية يوميا

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن معدل إهدار الطعام للفرد يوميا في الإسكندرية هو 0.39 كجم، كما أن معدل الاسترداد لمدينة الإسكندرية يصل إلى 21%.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الاثنين، عبر الفيديو كونفرانس، في المؤتمر الثالث لملتقى المدن الأفريقية النظيفة والذي يعقد في تونس بحضور رئيسة وزراء جمهورية تونس الشقيقة ووزير البيئة لدولة اليابان ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ونائب رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) وعمدة مدينة يوكوهاما وعمدة العاصمة التونسية.

وألقى وزير التنمية المحلية كلمة خلال المؤتمر عبر فيها عن خالص امتنانه للمشاركة في الملتقى الحالي تمهيدا للنسخة الثامنة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية، كما قدم الوزير الشكر لإدارة الملتقى ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على إتاحة الفرصة لوزارة التنمية المحلية المصرية لتشارك مع الحاضرين التجربة المصرية في تطوير الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الصلبة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية الدولة للتغيرات المناخية، تمهيدا لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر القادم.

وأضاف وزير التنمية المحلية: لقد جاءت استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 لتسلط الضوء على تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة عبر أهداف ومؤشرات مختلفة تقيس أداء إدارة المخلفات على المستويين المحلي والوطني، مضيفا: وانطلاقا من إيمان الدولة المصرية بأن الإدارة المرنة والفعالة والمبتكرة للمخلفات الصلبة تعد موردًا لاقتصاد دائري، وعاملًا مهمًّا في إنشاء وظائف خضراء، وتعزيز سبل العيش والدخل لفقراء المناطق الحضرية، وزيادة القدرة على تقليل الاستهلاك للموارد الطبيعية بما يضمن تحقيق الحماية للبيئة.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن مصر تبنت عدد من المشروعات والبرامج لإدارة المخلفات الصلبة تستند على تمكين الإدارة المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ودعم المحافظات في مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، مشيرا إلى أن أهم هذه الجهود هي تطوير منظومة المخلفات الصلبة الشاملة والمتكاملة والمستدامة منذ عام 2019، وذلك من خلال العمل على عدد من المحاور، منها رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل ورفع كفاءة عمليات المعالجة والتخلص الآمن والتوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة لمعالجة وتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة وإحكام عمليات الرصد والرقابة وتقييم أداء مقدمي الخدمات بالإضافة إلى رفع الوعي البيئي العام وتحسين السلوكيات في التعامل مع المخلفات بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني وخلق فرص اقتصادية من خلال مشروعات إدارة المخلفات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هذه الجهود تضمنت عدة مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية (إنشاء مصانع المعالجة والتدوير – المدافن الصحية الآمنة – توريد محطات وسيطة ثابتة ومتحركة) فضلًا عن إعادة تأهيل مصانع للمعالجة والتدوير والمحطات الوسيطة ورفع كفاءة المعدات، بإجمالي استثمارات تعدت 12 مليار جنيه، لافتا إلى أنها أسهمت بالفعل في التقليل من الممارسات السلبية السابقة في إدارة المخلفات وتقليل نسب الانبعاثات الضارة كنتيجة مصاحبة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية من خلال التدخل السريع لرفع المخلفات من المقالب العشوائية وإغلاقها غلقا تاما.

كما ساهمت في تقديم الدعم الفني للمحافظات لإعداد نماذج مقترح كراسات الشروط والمواصفات الفنية ونماذج العقود لمراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة متضمنة عمليات (الجمع، والنقل، والمعالجة، والتخلص الآمن).

وأكد اللواء محمود شعراوي أنه تمهيدا لاستضافة مؤتمر المناخ في نوفمبر القادم فقد استندت جهود إدارة المخلفات الصلبة على تمكين الإدارة المحلية من للاستفادة من الابتكار والتقنيات الجديدة لتحقيق اقتصادات حضرية أكثر إنتاجية وازدهارًا ومرونة على المستوى المحلي في مجال المخلفات الصلبة.

وأضاف شعراوي: يسعدني أن أشارك معكم نتائج مشروع "تطبيق أداة الإدارة الذكية للمخلفات" والذي يتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، ضمن مبادرة المدن الأفريقية النظيفة، لما يمثله المشروع من أهمية للقارة الإفريقية باعتباره أحد الممارسات الجيدة المحفزة للاستثمار والتي تستهدف تحسين إدارة المخلفات.

وتابع الوزير: وأداة الإدارة الذكية للمخلفات هي أداة تشخيصية تطبقها المدن لتقييم أداء إدارة المخلفات الصلبة المحلية واستخدامها كأساس لتخطيط إدارة المخلفات الصلبة المستدامة، وتعد نموذجا لأحد أهم الأدوات والمنهجيات العامة التي تمكن المستويات المحلية من تحليل الوضع الراهن للمخلفات الصلبة بشكل تفصيلي وتحديد الفجوات في المنظومة الحالية بالإضافة إلى التعرف على مدى كفاءة المدن في عمليات إعادة التدوير، وصولا إلى مخطط للتحسين والتطوير للمنظومة.

كما عرض وزير التنمية المحلية النتائج المحققة منذ الملتقى الأخير في هذا الصدد، وعلى رأسها التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتطبيق الأداة الذكية للتعامل مع المخلفات الصلبة في مدينة الإسكندرية، مشيرا إلى أنه تم عرض مخرجات ونتائج التطبيق على الشركاء المحليين والتي تضمنت القيادات التنفيذية المحلية، وممثلي: الجامعة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والقطاع غير الرسمي في محافظة الإسكندرية.

وأشار الوزير إلى أن أهم هذه النتائج أن إجمالي المخلفات الصلبة في مدينة الإسكندرية هو 5134 طن/يوم وإجمالي المخلفات التي تم جمعها تصل إلى 4300 طن/يوم، ومعدل إهدار الطعام للفرد يوميا هو 0.39 كجم/فرد، كما أن معدل الاسترداد لمدينة الإسكندرية يصل إلى 21%.

كما استعرض وزير التنمية المحلية أهم المخرجات التي تم الوصول إليها وعلى رأسها:

1- تم تحديد مجالات التدخلات الرئيسية والسياسات المقترحة لسد الفجوات في تطوير البنية التحتية، ومناقشة عدد من التوصيات المقترحة لبدء العمل عليها، بحيث تصبح مدينة الإسكندرية نموذج يحتذى به في منظومة النظافة على مستوى المحافظات.

2- تم الاعتماد على نتائج تطوير الأداة كخط أساس في وضع المخطط العام لتطوير منظومة المخلفات الصلبة في محافظة الاسكندرية وتوجيه الاستثمارات الحكومية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في أبرز جوانب تطوير المخلفات الصلبة لتحقيق التوازن بين العائد الاستثماري والبيئي والمجتمعي.

وقال اللواء محمود شعراوي إن هذه المرة الأولى التي يتم استخدام منهجية علمية متسقة مع أنظمة إحصاءات المخلفات الأخرى في العالم في مدينة مصرية، حيث توفر هذه الأداة خارطة طريق وخط أساس للتعرف على مكونات وتحديات عملية إدارة المخلفات الصلبة، وكذا تحديد المستهدفات الخاصة بكل محافظة وفقا لطبيعة وخصائص المخلفات المتولدة فيها وصولا إلى صياغة خطة إستراتيجية واقعية وتطبيقية للوصول إلى الأهداف المرجوة.

وأضاف الوزير أنها المرة الأولى لتفعيل أداة لرصد مؤشر الخاص بالهدف الحادي عشر- المحور الأول المؤشر السادس (مؤشر(11-1-6 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المعني بجمع المخلفات الصلبة المحلية ومستوى الرقابة في مرافق إدارة المخلفات، بهدف قياس أداء إدارة المخلفات كجزء من جهود تطوير إدارة منظومة المخلفات الصلبة في مصر.

وأشار شعراوي إلى أن الحكومة المصرية من خلال وزارة التنمية المحلية تعمل حاليا على تكرار تطبيق الأداة في تسع محافظات مختارة لتشمل جميع الأقاليم المصرية، تمهيدا لتعميمها في باقي المدن المصرية من موازنة الحكومة، كما أنه جار الإعداد لعقد مؤتمر لإطلاق الأداة وعرض نتائج المسح في مدينة الإسكندرية وتعميمها في باقي المدن بحضور محافظي المحافظات المستهدفة خلال الأيام القادمة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هذه التجربة تعكس ريادة مصر في توطين أهداف التنمية المستدامة ولاسيما الهدف رقم 11 المتعلق بجعل المدن والمستوطنات البشرية مستدامة وشاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود، مشيرًا إلى أن العدد الحالي للمدن التي تم تطبيق الأداة فيها يقارب حوالي 45 مدينة على مستوى العالم، فيما أن الدولة المصرية ستضيف ما يقارب من 25% إلى هذا العدد، والذي من شأنه سيسهم في مساعدة الحكومة المصرية في توصيف وكتابة التقارير ذات الصلة بعملية توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي وكذا جهود مصر في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة.

وأكد اللواء محمود شعراوي دعم مصر الكامل وحرصها على نقل هذه التجربة الرائدة لاستخدام الأداة الذكية في ادارة المخلفات للدول الأخرى في أفريقيا.

واقترح الوزير خلق "مجتمع من ممارسي الأداة الذكية بالإدارة المحلية" على غرار منصة المدن النظيفة لتصبح آلية لتبادل الممارسات والدروس المستفادة بشأن الإدارة المتكاملة والمستدامة لإدارة المخلفات الصلبة، لتضم الدول الأفريقية المعنية وتجتمع بشكل نصف سنوي للمضي قدماً وتعزيز تبنى نهج تكاملي ومستدام لإدارة المخلفات الصلبة لاسيما من خلال استخدام الأداة الذكية لإدارة المخلفات.