وسط توافق كبير.. "تشريعية النواب" ترحب بمشروع قانون نائب التنسيقية لمكافحة زواج الأطفال

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن مكافحة زواج الأطفال، بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحضور النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، وحضور ممثل وزارة العدل والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة.

واستعرضت النائبة أميرة العادلى، فلسفة مشروع القانون خلال الاجتماع، وقالت في كلمتها: "جزء من ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أن يصدر قانون مكافحة زواج الأطفال".

وأشارت العادلي، إلى أن الحظر هنا لا يكون مقصور على البنات فقط بل يشمل الجنسين، لأنه كلما تم منع زواج الأطفال ستتحقق فرص تعليم وفرص عمل أكبر وكذلك التصدي لظاهرة تندرج ضمن الاتجار في البشر.

وأضافت: "ظاهرة خطيرة جداً تؤثر على استقرار الأسرة، توثيق زواج الأطفال معظم من يتزوجوا فى هذا السن يكون زواجهم عرفي بدون وثيقة، مما يترتب عليه ضياع حقوق الفتاة فى النفقة وإثبات النسب وغيرها".

وتابعت: "إذا كنا لا نستطيع معاقبة الأطفال على جرائم تحت سن 18 سنة ولا يستطيعوا إجراء تعاقدات مالية فالأولى ألا يكون هناك زواج قبل 18 سنة".

ولفتت النائبة، إلى أن الطفل له حقوق مقررة في المواثيق الدولية والدستور ولا يصح أن تهدم حقوقه لمجرد بلوغه الجسدي، و الطفلة التي تتزوج تحت 18 سنة تربى أطفال وتحرم من حقوقها فى التعليم وغيرها من الحقوق.

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن مشروعات القوانين الثلاثة المطروحة للنقاش تتفق حول الفلسفة والهدف وهناك توافق، وأن هدفنا نحمى أولادنا وحقوقهم.

وذكرت النائبة، أن تقرير البنك الدولي والمركز الدولي لبحوث المرأة، قال إن البلدان النامية ستخسر بسبب زواج الأطفال تريليونات الدولارات بحلول عام 2030، ومع منع زواج القاصرات تكون هناك آثار إيجابية كبيرة خاصة بالتحصيل العلمي للفتيات وأطفالهن في المستقبل، ويسهم الأمر في إنجاب المرأة عدد أقل من الأطفال، وهو ما سيزيد من دخلها المتوقع ومستوى رفاهية الأسرة.

ولفتت النائبة، الى أن زواج الأطفال أحد أهم أسباب الزيادة السكانية في مصر، وينتج عنها المشكلات عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم وزواج الأطفال، وأن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في آخر مسح ديموغرافي صحي، إن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، وأن محافظات الصعيد هي الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية "البحر الأحمر وسيناء ومطروح وأسوان" أقل نسبة في زواج الأطفال.

وشهد الاجتماع تأييد واسع لمشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي ومشروع الحكومة، ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن مكافحة زواج الأطفال.

وأعلن النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي يهدف إلى حماية حقوق الطفل وحماية المجتمع والأسرة، وقال: "لا يجوز قياس الزواج بسن ركوب الدراجات" .

وأوضح مقلد، أن الدستور والمواثيق الدولية حددت سن الطفل بحد أقصى 18 سنة، وبالتالي الزواج يكون بعد سن 18 سنة وليس قبله.

وقال النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القانون يعالج مشكلة مجتمعية خطيرة ولا يجب التعامل مع زواج الأطفال على أنه تجارة.

وشدد النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة التشريعية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدستور حدد سن الطفل، وأن هذا القانون يساهم في حل مشاكل الطلاق المبكر لأن زواج الأطفال ينتج عنه أزمات مجتمعية كبيرة وطلاق.