ميكنة كل الإجراءات الحكومية.. وزير الاتصالات يكشف أهداف مشروعات "مصر الرقمية"

كتب- أحمد السعداوي وأ ش أ:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استراتيجية الوزارة ترتكز على 3 أهداف رئيسية؛ هي التعاون مع باقي جهات الدولة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، وتقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية وثبات واستقرار، ودعم شبابنا للمنافسة بفاعلية في أسواق العمل.

وأضاف طلعت، خلال افتتاح الرئيس السيسي عددًا من مشروعات "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، إن الهدف الأول وهو تقديم خدمات سهلة للمواطن، والذي يتم تحت مظلة التحول الرقمي، وما يعنيه هو ميكنة كل الإجراءات الحكومية من خلال المنظومات الحاسوبية الرقمية دون تدخل بشري .

وذكر وزير الاتصالات أن المشروعات بدأت منذ أكثر من 5 سنوات بإنشاء البنية المعلوماتية المصرية، مشيدًا بالمجهود الضخم الذي قامت به كل أجهزة الدولة بتنسيق هيئة الرقابة الإدارية لإنشاء البنية المعلوماتية المصرية التي مكنتنا من تكوين صورة متكاملة من استحقاقات المواطن.

وتابع طلعت: "نحن بدأنا في ميكنة الإجراءات الحكومية بالتعاون مع الوزارات والجهات مقدمة الخدمة، ثم بدأنا في إنشاء شبكة حكومية مغلقة؛ الهدف منها ضمان استمرار واستقرار الخدمة؛ حيث إن الشبكة الحكومية المغلقة تربط كل المباني الحكومية ببعضها البعض على مستوى الجمهورية، ونحن لدينا أكثر من 33 ألف مبنى حكومي، وانتهينا من نحو 20 ألفًا إلى الآن، ويجري استكمال باقي الشبكة في الشهور المقبلة".

وأضاف الوزير: "كذلك انتهينا من رفع كفاءة المحور الرقمي الحكومي.. فالمحور الرقمي الحكومي هو منظومة حوسبية الهدف منها أن الإجراءات بين أجهزة الحكومة ووزاراتها تتم بشكل سلس ورقمي؛ بمعنى أنني كمواطن أتقدم للحكومة لتلقي خدمة مثل تجديد رخصة السيارة مثلًا ولا أشعر أنني أتعامل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية وشركة تأمين لسداد الرسوم المتعلقة بهذه الخدمة، ولكن بالنسبة إليَّ كل جهات الحكومة تتواصل مع بعض وإجراءاتها ترتبط ببعض لتقديم الخدمة دون أن يشعر المواطن أنه تلقاها من أكثر من جهة".

وقال الوزير: "هذا المشروع بدأ مع زملائنا في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ثم تسلمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مركز تكنولوجيا المعلومات بهيئة الأمن القومي، ورفعت كفاءته وزادت عناصره الازدواجية لضمان استقراره وثبات الخدمة.. ثم المرحلة التي نحن بصددها اليوم منصة الخدمات التي تقدم عليها كل هذه الخدمات الحكومية، حيث بلغت تكلفتها الإجمالية حتى الآن 10 مليارات جنيه خلال فترة التشغيل التجريبي".