"التنمية المحلية": تطوير ورفع كفاءة 42 مجزرا بتكلفة 1.6 مليار جنيه في 22 محافظة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية البالغ عددها 464 مجزرا حكوميا، مشيرا إلى أنه من المخطط الانتهاء منها فى نهاية العام المالي 2026 / 2027.

وأوضح قاسم - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت- أنه تم تحديد أولويات المرحلة الأولى لتطوير ورفع كفاءة 150 مجزرا كأولوية أولى وإنشاء مجزر لوجستي بمحافظة دمياط، وتم التعاقد بالفعل وإتاحة مبلغ 1.6 مليار جنيه للجهاز المركزي للتعمير وجاري إعمال التنفيذ بعدد 42 مجزرا في 22 محافظة ، حيث تم الانتهاء من مجزرين و تراوحت نسب التنفيذ بها بين 25 % إلى 100%.

وأكد متحدث التنمية المحلية، أن الوزارة بصدد طرح أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة للمجازر التى تم تطويرها ورفع كفاءتها على القطاع الخاص وذلك فى إطار منظومة متكاملة للإدارة والتشغيل والصيانة تضمن الإدارة الصحيحة للمجازر فى ضوء الاشتراطات البيئية والصحية والبيطرية وتقديم منتج جيد وصحي وآمن للمواطنين والاستفادة من مخرجات المجازر كقيمة مضافة بعد تدويرها (الجلود – الدم – الجيلاتين) وتوفير فرص عمل من خلال هذه الشركات ، وذلك للحفاظ على الاستثمارات التى تم إنفاقها في هذا الشأن والحفاظ على المال العام.

وكان وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، وجه المحافظات بالتعامل الآمن مع لحوم الأضاحي ومخلفاتها خلال أيام عيد الأضحى وتشكيل لجان تحت الإشراف المباشر لسكرتيري عموم المحافظات للإشراف على التداول الصحي للحوم ومتابعة أعمال النظافة لمواقع الذبح بالإضافة لتخصيص أماكن إضافية مناسبة للذبح بجانب المجازر العمومية يتوافر بها الاشتراطات الصحية ، وتكون متصلة بشبكات الصرف الصحى ، مع إلزام كافة العاملين بمحال الجزارة و المواطنين فى الأماكن المصرح بها الذبح بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم خلال عمليات الذبح والتخلص من المخلفات بالطرق الصحية الآمنة بيئياً.

كما وجه شعراوي، بالتخلص الآمن من كافة المخلفات الناتجة عن عمليات الذبح فى الأماكن المخصصة لها قبل مرور 24 ساعة على وجودها، والتنسيق مع المواطنين لمرور السيارات التابعة للمحافظة أو الشركات المتعاقد معها للجمع الفورى لتلك المخلفات، مؤكدا أن أي شخص يقوم بالذبح في الشارع يتعرض للغرامة والمحاسبة القانونية.