استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات وموسم السيول.. "الري" ترفع درجة الجاهزية بكل الأجهزة -صور

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

واستعرض الدكتور عبد العاطي، خلال الاجتماع، موقف سير العمل بإدارات الري والصرف والميكانيكا، موجهًا بالاستمرار في رفع درجة الجاهزية بكل أجهزة الوزارة؛ لضمان توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات، ومتابعة حالة الترع والمصارف، وجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات؛ للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أي ازدحامات في المجاري المائية.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع، حيث وجه عبد العاطي بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بالمحافظات كافة، مع مراعاة كل الاشتراطات والمعايير الفنية، وتم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٥٦١٥ كيلومترًا، وجار العمل في ترع بأطوال ٤٢١٠ كيلومترات أخرى، وتم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع بأطوال ٢٤٠٤ كيلومترات، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى ١٢٢٢٩ كيلومترًا، كما تم تأهيل ٩٦ كيلومترًا من المساقي حتى تاريخه.

وتم متابعة الأعمال المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ حيث تم ويجري تأهيل ١٢٠١ ترعة بأطوال إجمالية ٤١٤٦ كيلومترًا بمراكز حياة كريمة، حيث بلغت أطوال الترع التي تم تأهيلها نحو ٢٣٩٢ كيلومترًا، وجار العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٧٥٤ كيلومترًا، وانتهت الوزارة من تنفيذ عدد (٢) عملية للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان وجار العمل بعدد (٤) عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة، كما تم الانتهاء من تشغيل عدد (٨) آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول ٤٢٠ مترًا بمركزَي ملوي ودير مواس بمحافظة المنيا.

ووجه عبد العاطي بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات، مع الاستمرار في عقد المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة في الري الحديث، والتي أسهمت في تشجيع المزارعين على هذا التحول في زمام ١.٤٠ مليون فدان خلال الفترة الماضية.

وتم متابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية، حيث تم حتى تاريخه تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقي بأطوال ٢٥٠ كيلومترًا، وتم طرح وترسية ٢٤٧ كيلومترًا منها، ونهو تنفيذ ٥٢ كيلومترًا حتى تاريخه، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقي الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة، وفي ما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث؛ فقد تقدم ٢٤٦٠٢ منتفع بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم بمساحة إجمالية ٢٠٢٩٢ فدانًا.

ووجه الدكتور عبد العاطي برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر، مؤكداً استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

واستعرض عبد العاطي موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجهاً لكل الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد وتأكيد الجاهزية التامة لكل المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة، حيث تم حتى تاريخه إزالة أكثر من ٦١ ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة ٨.٨٠ مليون متر مربع.

وتم استعراض الإجراءات التي قامت وتقوم بها الوزارة للتعامل مع ظاهرة ارتفاع مناسيب المياه في بحيرة وادي مريوط بمحافظة الإسكندرية والتي تحدث خلال بعض شهور السنة، وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة في البحيرة لحماية جسر محور التعمير ومنطقة غرب الإسكندرية من الغرق؛ حيث قامت أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة مؤخراً بتركيب عدد (١٠) وحدات طوارئ ديزل وكهرباء بموقع الثروة السمكية بوادي مريوط على مصرف غرب النوبارية، وقامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بتنفيذ أعمال تجريف لمصرف غرب النوبارية عند موقع محطة الثروة السمكية للمساهمة في تخفيض مناسيب المياه في بحيرة مريوط والتي تلقي مياهها على مصرف غرب النوبارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الثروة السمكية وشركة توزيع كهرباء الإسكندرية.

وتم استعراض موقف المشروعات التي تنفذها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ومشروعات التوسع في إعادة استخدام المياه مثل مشروعي محطة البقر ومحطة الحمام، بما يُسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.

واستعرض عبد العاطي، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، حيث تم نهو ٣٧% من أعمال المشروع المستهدفة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين (٤٠- ٥٠)% من المستهدف، كما تم نهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ ٣٠%، ونهو مسار المواسير بنسبة ٥٠%، ويمتد هذا المسار بطول ١١٤ كيلومترًا (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم) وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر وإنشاء عدد (١٥) محطة رفع.

ومتابعة موقف تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه ٥٨٨ ألف فدان ويستهدف تحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين في محيط المصرف بإجمالي ٢.٤٠ مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، حيث تقوم وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف (سحارات، بدالات، كبارى..)، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، وتنفيذ عدد من مشروعات تطوير الري والري الحديث في الأراضي المخدومة بمصرفي كيتشنر وعمر بك، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية.

وتم استعراض موقف الأعمال التي تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمسؤولة عن تشغيل وصيانة عدد (٥٨٥) محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط، وعدد (٥٥) عائمة تقع معظمها في محافظة أسوان وعدد (٥) مراكز رئيسية طوارئ منتشرة في أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الري والصرف في حالات الأزمات والنوات والسيول، حيث تم الاستلام الابتدائي لعدد (٨) محطات لخدمة زمام ٤٤٨ ألف فدان، والعمل على إنشاء (٩) محطات بمحافظات الأقصر وبورسعيد وأسوان وبني سويف والمنيا والبحيرة، وتوريد وتركيب محركات وطلمبات غاطسة وصناديق تروس ومولدات ديزل متنقلة لرفع كفاءة المحطات والوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة.

وتم استعراض المجهودات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها، حيث تم تنفيذ أعمال مساحية لـ٤٠٩١ موقعًا بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة سفنكس، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، محطة الرياح بالزعفرانة، وتنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائي، والانتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارات الري والنقل والأوقاف، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من ٣ سم.

وتم استعراض موقف المشروعات الجاري تنفيذها لحماية الشواطئ المصرية، مثل مشروع حماية كورنيش وشواطئ مدينة الإسكندرية، وحماية قلعة قايتباي، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري بالمنتزة، وحماية منطقة السقالات أمام القوات البحرية بخليج أبو قير، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتى مصب فرع رشيد، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال، ومشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح وكورنيش مرسى مطروح.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الحماية من أخطار السيول؛ حيث وجه عبد العاطي بالبدء في متابعة حالة مخرات السيول والبحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لضمان تطهيرها كإجراء استباقي يضمن جاهزية هذه المخرات وأعمال الحماية للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول خلال الموسم المقبل.

وتم عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تجرى أعمال الردم المؤقت بالمجرى المائي، و وصول شحنات الستائر المعدنية والمقرر استخدامها بالسد المؤقت الذي سيتم إنشاؤه لتجفيف الموقع للبدء في إنشاء القنطرة، والبدء في الجسات بموقع المشروع والذي يهدف لتحسين أعمال الري في خمس محافظات هي (أسيوط- المنيا- بني سويف- الفيوم- الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

وتم عرض الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح والتي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً بهدف وضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي المستمرة منذ ٣٠ عاماً، من خلال تنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة والتي تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.

واستعرض الاجتماع المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حالياً، وتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، مع اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسؤولي الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.

وتم متابعة أنشطة المركز القومي لبحوث المياه والذي حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية، الأمر الذي أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة، ويُعد المركز الذراع البحثي للوزارة، ويضم عدد (١٢) معهد بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئي ووحدة البحوث الاستراتيجية، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والري وأهدافها الاستراتيجية، وبما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً.

وتم استعراض موقف التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت، حيث وجه الدكتور عبد العاطي بضرورة استمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل، وتشتمل هذه التطبيقات على منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية، وحصر موجودات المخازن، وحصر أملاك الوزارة، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، والتعديات على شبكة الترع والأراضي الزراعية، وحصر زمامات الري الحديث، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.

واستعرض الاجتماع الأنشطة التدريبية المتميزة التي يقدمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذي تم تجديد اعتماده لدى اليونسكو كمركز من الفئة الثانية للتدريب والدراسات المائية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، لمدة (٨) سنوات (من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٣٠)، بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ويشارك فيها متدربون من دول حوض النيل والدول الإفريقية، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتي تعقد سنويًّا بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وتم استعراض مجالات التعاون الثنائي بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الإفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مثل سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء المزارع السمكية والمراسي النهرية.