اتحاد المحامين العرب يُثمّن دور مصر في وقف إطلاق النار بغزة

أ ش أ

ثمّن المشاركون في الاجتماع الطارىء لاتحاد المحامين العرب، من نقباء المحامين العرب والأمين العام للاتحاد المكاوي بنعيسى والأمناء العامين المساعدين، الجهود الكبيرة التي بذلتها ولا تزال تقوم بها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبيل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، لا سيما العدوان الأخير الذي تعرض له قطاع غزة، معربين في ذات السياق عن تقديرهم للمساعي المصرية الرامية إلى لم الشمل الفلسطيني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارىء الذي عقدته الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، اليوم، عبر تطبيق (زووم) وشارك فيه 25 عضوا من النقباء العرب والأمناء العامين المساعدين للاتحاد، وبحضور الدكتور حيدر الجبوري مدير إدارة شئون فلسطين بجامعة الدول العربية، لمناقشة العدوان الإسرائيلي الأخير ضد الشعب الفلسطيني وبحث اتخاذ إجراءات قانونية حياله على المستويين العربي والدولي.

وشدد المجتمعون على تقديرهم الكبير للدور الذي اضطلعت به مصر في سبيل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، الأمر الذي كان من شأنه إيقاف نزيف الدم الفلسطيني وعمليات تدمير منشآت القطاع وأبنيته، لا سيما منازل ومساكن المواطنين الآمنين والعزل الذين روُعوا جراء تلك الاعتداءات، مشيرين إلى أهمية التوصل لموقف عربي موحد يضع القضية الفلسطينية وملف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني على قمة أولويات العمل العربي.

ودعا مجدي سخي القائم بأعمال نقيب المحامين في مصر رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى التحرك العاجل ضمن الأطر القانونية، وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات على مستوى المحاكم الدولية إزاء العدوان الإسرائيلي الأخير، خصوصا على مستويي المساءلة وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

وأكد أن الصمت الدولي على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، يمنح إسرائيل تشجيعا لمواصلة انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مشددا على أن هذه الاعتداءات ستزيد من إصرار المحامين العرب على التمسك بالقضية الفلسطينية ونصرة الحق الفلسطيني.

وقال الأمين العام للاتحاد المكاوي بنعيسى، إن الدعوة للاجتماع تستهدف في المقام الأول بحث اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وإدانتها، لا سيما على المستوى القانوني، خصوصا بعد التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير الذي استُخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة بصورة كبيرة، واتساع وتيرة الانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين العُزل.

وأشار إلى أنه يتعين العمل على التوصل إلى موقف عربي موحد واستخدام كل وسائل الضغط الدولية من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومختلف المحافل الدولية، وبحث إمكانية اللجوء إلى المحاكم الدولية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، في ظل الجرائم ضد الإنسانية التي تعرض لها الفلسطينيون.

من جانبه، أكد الدكتور حيدر الجبوري مدير إدارة شئون فلسطين بجامعة الدول العربية، أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة جاء لرفع شعبية الأحزاب المشاركة في الحكومة القائمة في إطار انتخابات الكنيست المقبلة، في ظل ما أظهرته استطلاعات الرأي الأخيرة من تراجع نسب التصويت لها أمام حزب الليكود والأحزاب الإسرائيلية الأكثر تطرفا.

وأضاف: "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حملة إسرائيلية ممنهجة لتصفيته والاستيلاء على أرضه، هي جريمة تطهير عرقي ترتقي إلى جرائم الحرب، تستوجب علينا جميعا التصدي بكافة الوسائل لها"، داعيا اتحاد المحامين العرب إلى إعداد ملف قانوني كامل حول الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، لتقديمه إلى جهات المساءلة الدولية، وفي مقدمها المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن إفلات المسئولين الإسرائيليين من العقاب يشجعهم على ارتكاب "المزيد من الجرائم".

وأشار إلى أن المجتمع الدولي يتعين عليه توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ القانون إزاء الاعتداءات الإسرائيلية، والكف عن سياسة "الكيل بمكيالين" وازدواجية المعايير، شاكرا لمصر وقيادتها الجهود الحثيثة التي كان من شأنها وقف إطلاق النار، ومساندتها الدائمة للشعب الفلسطيني.

وتلا سيد شعبان الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب في ختام الاجتماع، البيان الختامي، والذي تم التوصل إليه من حصيلة المناقشات الممتدة ومداخلات المشاركين في المؤتمر، والذي تضمن تأكيد الأمانة العامة دعمها وتأييدها ومساندتها لجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تستهدف لم الشمل ورأب الصدع الفلسطيني الداخلي، وتوحيد الفصائل الفلسطينية.

وشدد البيان الختامي على أن العدوان الإسرائيلي الأخير بدا منه وكأن إسرائيل قد أسقطت كل القوانين الدولية وأنها أصبحت غير عابئة بالمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية أصبحت متكررة في وقت يناضل فيه الفلسطينيون وهم عزل من السلاح.

واستنكر الاجتماع ما صاحب العمليات الحربية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، من طرد السكان من منازلهم وعمليات الهدم والقتل والاعتقالات والاستيلاء على الأراضي العربية في سبيل توسيع المستوطنات، كما أدان المجتمعون الغارات التي تستهدف القيادات الفلسطينية في قطاع غزة والتي ذهب ضحيتها العشرات من الشهداء فضلا عن الجرحى، مشددا على أن تلك العمليات تمثل انتهاكا لأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وطالبت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، المنظمات والهيئات الإنسانية الدولية، التصدي للاعتداءات الإسرائيلية، وسرعة تقديم المساعدات لإعادة الإعمار ومساعدة سكان فلسطين لعودتهم إلى الحياة الطبيعية، مشددة على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للشعوب العربية، فضلا عن المساندة الكاملة لنضال الشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة.

وحث الاجتماع، الدول العربية على تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني الصامد، لافتا إلى أن وحدة العمل الفلسطيني ورص الصفوف بين جميع الفصائل وفي إطار الوفاق الوطني الفلسطيني، من أولويات العمل في هذه المرحلة، وأنه يتعين أن تضع القمة العربية المقبلة القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها وفي موضعها الواجب.

وأشار الاجتماع إلى أن المنتدى العربي الدولي القانوني لدولة فلسطين، والذي جرى تشكيله من أعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، يضم في عضويته أبرز خبراء القانونيين في مجالات القانون الدولي والإنساني من كافة العواصم العربية، ويمثل "البوتقة القانونية" للدفاع عن القضية الفلسطينية، وأنه يجب أن تُسند إليه كافة الأبحاث القانونية، كما يتعين عليه أن يُعد العرائض والبلاغات تمهيدا لعرضها على أي من المحاكم الدولية أو الوطنية ذات الصلة.

كما أوصى المجتمعون بتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأفريقي على كافة المستويات، لا سيما في ما يتعلق بالدفاع عن الشعب الفلسطيني، ووضع القضية الفلسطينية على جدول أعمال الاتحاد باعتبارها قضية تحرر تخص الدول العربية كافة.