تبادل الرأي وإعفاء الحكومة.. 5 حالات يعقد فيها مجلس النواب جلسة طارئة

(مصراوي):

في إعلان مفاجي خرج الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد مناع ليعلن عن دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة غدًا السبت، على أن تعقد في تمام الساعة الـ12 ظهرًا لنظر أمر عاجل.

وما أن أعلن الأمين العام لمجلس النواب عن عقد الجلسة الطارئة، حتى انطلقت موجة من التكهنات عن السبب وراء عقد هذه الجلسة الطارئة، لا سيما في ظل الإجازة البرلمانية التي دخل فيها مجلس النواب منذ شهر يوليو الماضي والتي من المقرر أن تستمر حتى الأول من أكتوبر.

عدد من البرلمانيين رجحوا لـ"مصراوي" أسباب عقد الجلسة الطارئة، بأن تكون متعلقة بإجراء تعديل وزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أن التعديل ربما يستبعد عددًا من الوزاراء وتعيين وزراء جدد من القيادات الشابة.

وأوضح النواب أن التعديل الوزاري يهدف إلى ضخ دماء جديدة في شريان العمل الحكومي، كما أشارت المصادر إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي مستمرًا في موقعة رئيسًا للوزاراء.

وعن الحالات التي يضطر المجلس فيها لعقد جلسات طارئة رصد موقع "مصراوي" أبرز الحالات التي يعقد فيها مجلس النواب جلسات طارئة، لا سيما في وقت الإجازة البرلمانية، وفقًا لنصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

الحالة الأولى

في حالة "إعفاء الحكومة من أداء عملها"، يرسل رئيس الجمهورية كتابًا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه، وفي حالة "غير دور الانعقاد"، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن.

الحالة الثانية

في حالة إجراء "تعديل وزاري"، حيث يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل عليها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفي "غير دور الانعقاد" تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويتم إخطار رئيس الجمهورية بذلك وفي جميع الأحوال.

الحالة الثالثة

عند مناقشة إعلان حالتي "الحرب والطوارئ" تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور، ويكون ذلك في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني.

الحالة الرابعة

عند ترشيح رئيس الجمهورية، تعيين أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية يخطر مجلس النواب في أول جلسة تالية لورود الإخطار إليه، ويدعى المجلس لاجتماع غير عادى في "غير دور الانعقاد" لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.

الحالة الخامسة

ويجتمع مجلس النواب أيضا بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأي فى المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا، ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.

اقرأ أيضًا..

- ترجيحات بتغيير وزاري وسد النهضة.. سبب دعوة البرلمان لجلسة طارئة غدا